إستثمارات الغاز والنووية الخضراء

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
سيقرر المشرعون يوم الأربعاء ما إذا كانوا سيوافقون أو يرفضون الأفكار التي قسمت الحكومات والمستثمرين. بما في ذلك تلك التي من شأنها أن تحدد الاستثمارات في مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية على أنها صديقة للمناخ . وايضاً التصويت هو الحاجز الأخير قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي ما إذا كان سيشمل مصدري الطاقة في التصنيف. كما هي مجموعة من الإرشادات التي تحدد ما إذا كان يمكن تسويق الاستثمارات على أنها مستدامة في أوروبا. لذلك نري الاتحاد الأوروبي : التصويت النهائي لإستثمارات الغاز والنووية الخضراء.

كما تهدف اللوائح إلى إنشاء معيار أوروبي للاستثمار المستدام وتحريم الغسل الأخضر من خلال توجيه التمويل الخاص نحو مبادرات خضراء حقًا. لكن الجدل حول أنواع الوقود التي ينبغي على أوروبا الاستثمار فيها لمكافحة تغير المناخ واستبدال الغاز الروسي امتد إلى نزاع سياسي أوسع. حيث أصبح هذا النقاش أكثر سخونة نتيجة قيام روسيا. أكبر مورد للغاز في أوروبا. بغزو أوكرانيا.

استيراد المزيد من الغاز غير الروسي

وكذلك يزعم المؤيدون أن الخطة ستساعد البنية التحتية بحيث يمكن استيراد المزيد من الغاز غير الروسي. ويشير المنتقدون إلى أنه في حين أن اللوائح تنطبق على محطات الطاقة. فإنها لا تنطبق على محطات الغاز الطبيعي المسال التي من شأنها أن تتيح واردات إضافية. وكذلك سوف يناقش البرلمانيون في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لوائح الغاز والنووية. ويوم الأربعاء. سيصوتون فيما تتوقع السلطات أن تكون انتخابات متقاربة.

وفقًا للسياسي الاشتراكي بول تانغ فإن وضع العلامات الخضراء على الغاز من شأنه أن يضر بسمعة لوائح الاتحاد الأوروبي بين المستثمرين. وكذلك معرفة أن الغاز الطبيعي هو وقود أحفوري لا يتطلب درجة الماجستير أليس كذلك؟. لا يمكن أن يكون أخضر لأنه غير مستدام. حيث كانت سيلفيا موديج المشرعة من اليسار كارهة أخرى للقواعد.

قال كريستيان اهلر سياسي من حزب الشعب الأوروبي إنه على الرغم من أن تأثيرات التصنيف على الاستثمار المستقبلي لم تكن واضحة بعد. إلا أنهم سيضمنون تلبية الأهداف المناخية بسبب القيود المفروضة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمتطلبات الأخرى. التي وضعها على الاستثمارات في محطات الغاز.

سيكون الرفض بمثابة نكسة للمفوضية الأوروبية. التي أمضت أكثر من عام في مراجعة اللوائح على الرغم من الضغط من الحكومات وقطاعي الغاز والنووية ومجموعات أخرى. ستحتاج مصانع الغاز إلى الالتزام بقيود انبعاثات أكثر صرامة من تلك الواردة في اقتراح اللجنة. وكذلك وفقًا للنقاد بمن فيهم مستشارو اللجنة من أجل مطابقة التخفيضات الكبيرة التي يدعي الخبراء أنها مطلوبة لمنع تغير المناخ الخطير. كذلك في خطة أوائل عام 2020 اقترحت المفوضية سقفًا أقل للانبعاثات. لكنها غيرت رأيها ردًا على انتقادات العديد من الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة.