بدائل للإمدادات الروسية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

وافقت الدول الأوروبية على وضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو. مما يضع حداً لأشهر من الجدل السياسي حول ما إذا كان يجب التدخل في أزمة طاقة تهدد بإدخال المنطقة في ركود. لاسيما فإن ما يسمى بآلية تصحيح سوق الغاز. وهو إجراء مؤقت مصمم لمنع التقلبات الحادة في الأسعار. كما سيتم تطبيقه لمدة عام واحد بدءًا من 15 فبراير. هذا الحد الأقصى أقل بكثير من اقتراح سابق قدمته المفوضية الأوروبية. والذي لم يكن ليمنع ارتفاعات المنطقة في وقت سابق من هذا العام. عندما انقطعت إمدادات الغاز الروسي بعد الحرب مع أوكرانيا. لن يسري الحد الأقصى الجديد إلا إذا كان فرق السعر مع أسعار الغاز الطبيعي المسال الدولية أكبر من 35 يورو لكل ميجاوات ساعة. لكي تعمل الآلية. يجب أن تظل الأسعار فوق هذا المستوى لمدة ثلاثة أيام.

حد أقصى لأسعار الغاز

كتب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على تويترتفاوضنا على تحديد سقف لسعر الغاز وتوصلنا إلى اتفاق مهم للغاية لتوفير طاقة ميسورة التكلفة للمنازل والشركات الأوروبية. كما كان المسؤولون يحاولون التوصل إلى اتفاق قبل حلول فصل الشتاء القاسي. مما أدى إلى زيادة الطلب على الغاز للتدفئة والكهرباء. ساهم ارتفاع تكاليف الطاقة في معدلات التضخم في جميع أنحاء المنطقة. مع تعرض أوروبا لنوبة برد هذا الشهر. تتعرض الحكومات لضغوط متزايدة من الناخبين للتصرف أو مواجهة رد فعل عنيف. وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع. أيدت ألمانيا الاتفاقية النهائية. بينما امتنعت النمسا وهولندا عن التصويت. أما المجر فقد صوتت ضد الاتفاقية.

على الرغم من انخفاض أسعار الغاز الأوروبية المعيارية في الأشهر الأخيرة إلى حوالي 100 يورو لكل ميجاواط على ساعة. إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من المتوسط الموسمي. يتوقع صانعو السياسة والمحللون أن تظل الأسعار مرتفعة في المستقبل المنظور حيث يبحثون عن بدائل للإمدادات الروسية. كما تضع هذه الاتفاقية حداً لواحدة من أكثر النقاشات إثارة للجدل في الاتحاد الأوروبي حول سياسة الطاقة منذ بداية الأزمة. دعت مجموعة من الدول بقيادة ألمانيا – أكبر اقتصاد في الكتلة – إلى جانب هولندا والدنمارك. إلى اتباع نهج حذر لتجنب الكثير من التدخل في السوق. من ناحية أخرى. دعت مجموعة بقيادة بلجيكا وإيطاليا واليونان وبولندا إلى استخدام أداة أكثر قوة للتحكم في أسعار الغاز.

صرحت المفوضية الأوروبية سابقًا أنه يجب استخدام حدود الأسعار كرادع وليس كأداة. الهدف ليس تحديد الأسعار بشكل مصطنع. ولكن بدلاً من ذلك منعها من الارتفاع أكثر من اللازم. بينما أعربت ألمانيا ودول أخرى عن قلقها من أن إلغاء أسعار الغاز الأوروبية سيقلل من جاذبية المنطقة للموردين العالميين في وقت يبحث فيه الاتحاد عن مصادر بديلة للإمدادات الروسية. كما تمهد الاتفاقية الطريق لإطلاق حزمة طوارئ أكبر للحد من تقلبات السوق. بالإضافة إلى مشتريات الغاز المشتركة التي توقفت بسبب نزاع حول الحد الأقصى للأسعار. تسعى ألمانيا إلى إجراءات أبسط لتقييم الأثر البيئي لمشاريع الطاقة المتجددة كجزء من الإجراءات والتدابير الشاملة.