هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط.. وزيرة التعاون الدولي.. أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة.. التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية.. حيث التقت أعضاء الجمعية وكبرى الشركات البريطانية والمسئولين الحكوميين.. وقادة مجتمع الأعمال في العاصمة البريطانية لندن .. وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت تحت عنوان ..تنفيذ التعهدات المناخية.. والتي أدارها كارل سيزر، عضو مجلس إدارة مؤسسة PWC العالمية.. ذلك تم بمقابلة وزير التعاون المصرى يبحث مع بريطانيا تطوير البنية التحتية المستدامة .

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.. إن الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقادها في مصر.. تمثل أهمية كبيرة في دفع التعاون المشترك نحو تحويل التعهدات المناخية التي قطعها العالم.. إلى إجراءات واقعية وتدابير حقيقية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي بحسب بيان صحفي.. إلى أنه رغم تأكيد المجتمع الدولي في الدورة السابقة من قمة المناخ على التزامه بخفض الانبعاثات الحرارية .. والحفاظ على تعهداته تجاه المناخ.. وكذلك الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها التي قطعتها في وقت سابق بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للبلدان النامية لتمويل طموحها المناخي.. وهو ما يؤكد أهمية استمرار العمل نحو حشد التمويلات اللازمة للعمل المناخي.

وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. وتفعيل الالتزام بخطط العمل المناخي لتصبح واقعًا بات ضروريًا في سبيل مكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة على جهود التنمية.. ومن أجل ذلك فإن التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويلات اللازمة لخطط العمل المناخي على مستوى العالم.. وللدول النامية بشكل خاص، أصبح ضرورة ملحة للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزخم العالمي المتزايد حول تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل الحاجة الملحة للتمويل، حيث يشير تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن البلدان النامية تحتاج إلى استثمار 800 مليار دولار إضافية سنويًا للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بحلول عام 2025، وفي ظل ضخامة هذه الاستثمارات فإنه من الأهمية بمكان تحفيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف في توفير هذه الاستثمارات من خلال أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة التي تعد البلدان النامية في أمس الحاجة إليها.

واستعرضت ..المشاط.. جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035.. بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.. موضحة أن تطوير قطاع الطاقة مكن الدولة من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة.. لتصبح مصدر إقليمي للطاقة.. من خلال استراتيجيات وخطط الربط مع العديد من الدول في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

واضافت الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية .. لتعزيز استدامة قطاع النقل.. ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دفع العمل التنموي في قطاع النقل.. حيث نتج عن هذه الشراكات تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.