بنك التصدير والاستيراد الأفريقي

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

واكد وزير المالية. على هامش رئاسته للجمعية العامة لبنك التصدير. والاستيراد الأفريقي بالعاصمة الإدارية. والتوسع في الإنتاج الزراعى والصناعي لتعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية. وتحقيق الأمن الغذائي الأفريقي أصبح أولوية قارية ملحة سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا سلة غذاء ومصنعًا للعالم. واتفاقية التجارة الحرة القارية تساعد البلدان الأفريقية. وفي التغلب على الارتفاع العالمي للأسعار. ويجب توحيد رؤيتنا لنتحدث بصوت واحد في قمة المناخ لتحقيق أهدافنا. والمشتركة وندعو شركاء التنمية الدوليين لتعزيز التعاون. ومع أفريقيا في هذه الظروف الاستثنائية. الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق المستهدفات رغم كل التحديات. ونجحنا في تجاوز تداعيات كورونا.

كما بدأنا خطة التعافي الاقتصادي من الأزمة العالمية الراهنة حافظنا على الانضباط المالى وبخفض العجز. وتحقيق فائض أولي واستقرار معدل الدين. مصر من اقتصادات قليلة سجلت معدل نمو إيجابيًا ٣,٦٪ و٣,٣٪ خلال الجائحة معدل البطالة تراجع من أعلى مستوياته عند ١٣٪ عام ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ في الربع الثاني من عام ٢٠٢١. ١٣٠ مليار جنيه حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية.

بنك التصدير والاستيراد الأفريقي

رئيس الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي. أن تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب التوسع في الإنتاج الزراعى والصناعي. بما يسهم في تشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا سلة غذاء ومصنعًا للعالم. فضلًا عن توفير احتياجاتنا على نحو يساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية ويعزز تماسكها وصلابتها. وفي مواجهة الصدمات العالمية الاستثنائية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا وما أعقبها من اضطراب في سلاسل الإمداد. نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب وارتفاع أسعار السلع والخدمات. وتكاليف الشحن ثم تداعيات الحرب في أوروبا.

تعزيز حجم التجارة البينية الأفريقية

واكد الوزير على هامش رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وإن الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية يسهم في تعزيز حجم التجارة البينية الأفريقية. وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية وجذب الفرص الاستثمارية وإزالة أي معوقات. وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات على النحو الذى يساعد في زيادة المساهمات الأفريقية في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية. لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية القارية يمكن أن تساعد أيضًا البلدان الأفريقية في التغلب على ارتفاع والأسعار. والعالمية للسلع والخدمات وبما يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. أضاف الوزير أنه ينبغي تبنى آليات. وجديدة مثل إنشاء صناديق تحوط تستهدف حماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية والتقلبات الخارجية.