وقالت الوزيرة أن هذا المهرجان يعد بمثابة خطوة هامة نحو النهوض بقطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية دوليا. وبما يسهم في الإرتقاء بالصادرات المصرية حيث تضع مصر في مكانها المناسب علي خريطة التنافسية العالمية.  وتشجيع الإبتكار والمنافسة و نقل المعلومات الحديثة. و تبادل الخبرات فضلاً عن فتح أفاق جديدة لمنتجي و مصنعي التمور لتسويق و تصدير منتجاتهم .

وفى هذا الاطار لفتت الوزيرة الى ان الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير صناعة التمور تشمل تعزيز قدرة مصانع التمور للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية عن طريق وضع خطط تحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وربط الابحاث العلمية الخاصه بالتمور بالصناعه لايجاد حلول للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور، و ابتكار منتجات غذائية جديده من التمور، فضلا عن الاستفادة من مخلفات التمور والنخيل و اعادة تدويرها لخلق منتجات جديدة، ورفع متوسط سعر التصدير ، وزيادة الموارد المالية للميزانية العامة للدولة من تصدير التمور و فتح أسواق جديدة ومضاعفة الصادرات، والسعى لعمل علامة تجارية مناسبة عالمياً للتمور المصرية، و تطوير سلسلة القيمة ورفع القيمة المضافة للمنتج .

وكما اشادت بالدور الهام لمحافظة مطروح ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وغرفة الصناعات الغذائية. والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والاتحاد العربي للأسمده ودعمهم لهذا المهرجان. ومساهمتهم الدائمة للنهوض بقطاع التمور والارتقاء به. ومن جانبه أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن انطلاق مهرجان التمور بواحة سيوة للعام الخامس. هو خير دليل على التعاون الجاد من أجل مستقبل أفضل لتطوير هذه الصناعة وتحقيق المنافسة الجادة. وتعظيم العائد منها ،لزيادة الإنتاج وتحسين الصناعة بتنوع مخُرجاتها من أجل التوسع في تصديرها. وفتح أسواق جديدة مع ما تمثله من قيمة اقتصادية للصادرات المصرية.

وأوضح الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أن الأمانة العامة للجائزة تعمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية على تطوير وتنمية البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في عدد من الدول العربية ومن بينها جمهورية مصر العربية عبر تنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية وذلك بهدف الارتقاء بقطاع زراعة النخيل وانتاج التمور وتأهيله للمنافسة فى الاسواق الدولية ، الى جانب تتفيذ عدد من المشروعات التنموية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وبالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة ، معرباً عن امله فى إنجاح هذا التعاون الأخوي بين البلدين .

كما أكد السيد / لطفي رؤؤف سفير جمهورية اندونيسيا بالقاهرة خلال كلمته عمق العلاقات بين مصر واندونيسيا. مشيراً إلى أن العلاقات التجارية المشتركة أثبتت أن حكومتى وشعبا كلا البلدين لديهم قدرة على الصمود في ظل جائحة كورونا ،حيث سجل حجم التبادل التجاري بين مصر واندونيسيا نمواً إيجابياً ، حيث زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 53,52% في الفترة من يناير-نوفمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ،وخلال الفترة يناير-نوفمبر 2021، وقد بلغت نسبة زيادة الصادرات المصرية إلى إندونيسيا حوالى 60% وتمثلت اهم الصادرات المصرية الرئيسية فى الفوسفات، والتمور، ودبس السكر، والموالح، والبطاطس.

وأوضح رؤوف ان التمور تعد من أهم الصادرات المصرية لجمهورية اندونيسيا حيث وصلت صادرات منتجات التمور 10,34 مليون دولار أمريكي بإجمالي 112,548 طن متري بحصة سوقية 17,89% من إجمالي الصادرات المصرية من التمور إلى العالم ، وكذا دبس السكر حيث وصلت صادرات دبس السكر 9,75 مليون دولار بإجمالي 65،850 طن متري بحصة سوقية 14،82% من إجمالي الصادرات المصرية من دبس السكر إلى العالم.