.

هذه المقالة كُتبت بواسطه news.EgyExporter.com

اشارت  السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الى ان الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي ساعدت على استمرار العمل في القطاع الصناعى وعدم التوقف خلال فترة الجائحة وهو ما ساهم في توافر السلع والخدمات بالسوق المحلي، موضحة انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الافراج عن الرسائل والبضائع الواردة لاستمرار حركة التجارة وعدم توقف سلاسل التوريد، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية وكذا البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من أكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.

وأشارت جامع الى ان الوزارة تولت بدورها تنفيذ استراتيجية شاملة للنفاذ إلى المزيد من الأسواق. وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً. وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الإيجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات. وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية. لافتةً في هذا الاطار إلى انه تم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتحديد أطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات. وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الأسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين. والاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية.

ونوهت الى ان هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها لــ 31 مليار دولار. بالإضافة الى ارتفاع مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17 %خلال العام المالي 2019/2020. مقارنة بنحو 16 % خلال العام المالي 2018/2019.

ولفتت جامع الى انه تم العمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية من خلال عدد من الإجراءات لتحفيز الصادرات. وضمان الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الاثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي. وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الاجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الإضافية. ونتيجة توقف أو تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات.

وأوضحت الوزيرة ان الحكومة المصرية ترحب بتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك مع كافة الدول لتعزيز تواجدها الاستثماري في مصر والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، والتي من أهمها النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من الدول و التجمعات الإقليمية والدولية والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 2,6 مليار نسمة حول العالم، فضلاً عن تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المتاحة.