زيادة في الصادرات السلعية خلال العام

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

اكد المهندس أحمد سمير. وزير التجارة والصناعة. أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات ايجابية بنسبة زيادة بلغت 11% حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليار و575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 مليار و405 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليار و170 مليون دولار. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.

كما قال الوزير إن هذه المؤشرات الايجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الاوكرانية وجائحة فيروس كورونا مشيراً الى ان نجاح الدولة وفي تنفيذ برامج رد اعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الاسواق الخارجية حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.

وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الاسواق الاقليمية والعالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وذلك في اطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً لافتاً الى ان الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وفي زيادة الصادرات المصرية لاسواق الدول الافريقية والوصول بها الى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ومن خلال تبني حزم منتقاة من الاسواق والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الاسواق.

وذلك في هذا الإطار أشار الوزير الى حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية عام 2021 حيث بذلت مصر جهوداً كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية ومن خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي وخلال عام ٢٠١٩ ولافتاً إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد إطلاق اول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية لتصدير منتجات غذائية من مصر الي غانا.

كما لفت سمير إلى أن ترأس مصر لاجتماعات المجلس الوزاري الـ43 لدول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا بزامبيا وخلال شهر ديسمبر الجاري جاء تأكيداً لحرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي وبين دول القارة السمراء ومشيراً إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.