تجارة السيارات الكهربائية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

قال ممثلو قطاع السيارات الكهربائية في بروكسل إن صادرات الاتحاد الأوروبي من هذه السيارات إلى المملكة المتحدة التي تبلغ قيمتها 30 مليار يورو سنويًا ستُعرض للخطر ما لم يتم تعديل اتفاق التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. المعروف باسم بريكست. البريطانية.

ودعت ثلاثة من أكبر مصنعي السيارات في العالم بالفعل الحكومة البريطانية إلى فتح محادثات حول القواعد الجديدة التي ستشهد فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي. إذا لم تنشأ 45 بالمائة من السيارة الكهربائية من حيث القيمة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

وحددت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA) الآن المخاطر التي يتعرض لها المصنّعون الذين يشحنون في الاتجاه الآخر. قائلة إنها يمكن أن تضيف أكثر من 3 مليارات يورو من التكاليف إلى صناعة الاتحاد الأوروبي.

السيارات الكهربائية من أوروبا

وقُدرت قيمة صادرات السيارات الكهربائية التابعة لأعضاء الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات إلى المملكة المتحدة بنحو 4.3 مليار يورو في عام 2022 ولكن مع انتعاش سلسلة التوريد والابتعاد عن محركات الاحتراق. من المتوقع أن يزدهر السوق. كما تمثل الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات 75 بالمائة من صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي.

وقال جوناثان أوريوردان. مدير التجارة الدولية في الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات نتوقع أن يبلغ إجمالي المبيعات حوالي 25 مليار يورو إلى 30 مليار يورو بحلول عام 2026. وأضاف أن التعريفة بنسبة 10 في المائة ستضيف تكاليف تصل إلى 3 مليارات يورو يتم نقلها إلى المستهلك. وتستوعبها الصناعة أو يتحملها الاثنين معا.

واعتبرت الصحيفة أن هذا يعني أن السيارات الكهربائية المستوردة من الاتحاد الأوروبي. والتي يعتبرها الكثيرون بالفعل باهظة الثمن. ستكلف أكثر في العام المقبل. قدم الاتحاد الأوروبي قاعدة المنشأ للمساعدة في تعزيز تجارة السيارات الكهربائية الوليدة. لا تزال الصين تهيمن على توريد المواد الكيميائية. والتي تشكل ما يصل إلى 45 بالمائة من تكلفة السيارة الكهربائية. حسب الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات.

في الشهر الماضي. حذرت شركة من عمالقة شركات السيارات متعددة الجنسيات. والمسئولة عن 14 علامة تجارية. من أنها قد تضطر إلى إغلاق عملياتها في بريطانيا مع فقدان آلاف الوظائف إذا دخلت قاعدة المنشأ الجديدة حيز التنفيذ في يناير.