مصر أكثر جذبًا للإنتاج والتصدير بإرادة سياسية محفزة للاستثمار

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أكد الدكتور محمد معيط. وزير المالية. أن مصر تتمتع بإرادة سياسية محفزة للاستثمار جعلتها أكثر جذبًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف دول العالم خاصة أفريقيا. أخذًا فى الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمشروعات التنموية التى تُوفر فرصًا استثمارية متميزة فى قطاعات واعدة بما فيها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. والصناعات التحويلية. وترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية. والإنتاجية.

موضحًا أن الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن. شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات. وقد تم صرف ٤٢,٥ مليار جنيه مساندة تصديرية لـ ٢٥٠٠ شركة على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان دوران عجلة الاقتصاد وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم.

التصدير بإرادة سياسية محفزة للاستثمار

بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتحقيق حلم الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات قال الوزير فى المؤتمر السنوى للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الرخصة الذهبية وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية تعد ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.

لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية حيث تتخارج الدولة من ٦٢ نشاطًا اقتصاديًا. وعلى نحو يُسهم في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. وبما يُساعد فى زيادة نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة
أشار الوزير إلى أنه رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية. وفإننا ماضون في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية بما يُحفز الاستثمار.

وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان وثيقة السياسات الضريبية المصرية فى الخمس سنوات المقبلة أضاف الوزير أن الخزانة تتحمل ٤,٥ مليار جنيه. وقيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية لمدة ثلاث سنوات منذ يناير ٢٠٢٢. وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تخفيضًا لسعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة وخضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر صفر.