وافقت السيدة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة السيد المهندس عصام النجار. مسئولية اصدار شهادة المبيعات الحرة Free Sale Certificate  FSC. والتي تشترطها السلطات المغربية للإفراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائي (قطع وسائل). وكانت السلطات المغربية قد طالبت الشركات المصرية المصدرة للصابون بإرفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي. على أن تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية ويكون محتواها (أن المنتجات مسجلة و تباع بحرية في جمهورية مصر العربية تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة. وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الاوربية  وانه لا مانع من تداولها خارجها).

وأفاد السيد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الموافقة جاءت استجابة للشكوى التي كان قد تقدم بها المجلس للجنة التي شكلت وشارك بها مسئولي وزارة التجارة والصناعة لمناقشة المشكلات والعوائق التي تواجه العلاقات التجارية بين مصر والمغرب والتي كشفت عن تضرر الشركات المصرية المصنعة للصابون الكيميائي (قطع، سائل) والمصدرة للمغرب من هذا الشرط.

حيث أن الإجراء الذي تم فرضه من قبل الجانب المغربي يختلف عما كان معمول به فيما سبق. حيث كان يتم إصدار هذه الشهادة من قبل الشركات المصرية مزيله بصحة توقيع بنكي وختم الغرفة التجارية. إلا أن الشركات المصرية فوجئت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من الشركات المصرية. والزامهم بأن تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة. ومختومة بختم حكومي وموضح فيه المنتج بالاسم التجاري الخاص به باسم الشركة.

وقد تم التواصل مع الشركات المقدمة للشكوى للتعرف عن الصيغة المطلوبة من قبل الجانب المغربي، وبناء على الدور الوطني الذى تقوم به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الصادرات المصرية للنفاذ الى الأسواق الخارجية ودعم استراتيجية الدولة في الوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار قام السيد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برفع مذكرة في هذا الشأن يبدى فيها استعداد الهيئة لتولى هذا الأمر لمعالى السيدة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والتي أصدرت تعليماتها بتولي الرقابة على الصادرات الواردات مسئولية اصدار هذه الشهادة والتي كانت سببا في وقف الصادرات المصرية من الصابون للمغرب