رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، اللقاء بالتأكيد على دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى خلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة، والنقل البحرى، والخدمات اللوجيستية، بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، وصولاً لأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية، خاصة إلى قارة أفريقيا.

وأكد رئيس الوزراء أهمية متابعة الخطوات التفاوضية لإقامة منطقة صناعات روسية، وأخرى بولندية فى المنطقة الاقتصادية، هذا إلى جانب استمرار التفاوض مع بعض المصانع الهندية العاملة فى مجال الدواء، وذلك لإقامة مصانع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، أشار المهندس يحيى زكى إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس2020-2025، تستهدف جذب استثمارات جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية، والعمل على توطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية، إلى جانب تعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية، والعمل على تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية.

وتطرق المهندس يحيى زكى إلى الركائز لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحاً أنها تتضمن ما يتعلق بالإطار التنظيمى والقانونى، وما يتعلق بالمنظومة المالية، والخدمات المتكاملة، إلى جانب الأمور الخاصة بجاهزية النظام المتكامل للصناعة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة، قامت الهيئة بإعداد الدراسات السوقية والمالية للصناعات ذات الأولوية، وذلك بغرض إحلال الواردات وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل من خلال التجمعات الصناعية المتكاملة، ومن ثم تهيئة البنية التحتية والمناخ التشريعى والتنظيمى، بهدف جذب المستثمر الرئيسي فى كل قطاع تحقيقاً لعمل الصناعات التكاملية والمغذية للقطاعات المستهدفة، ومنها قطاعات الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، والتصنيع الزراعى، واللوحات الشمسية، والمنسوجات، والمادة الفعالة للمنتجات الدوائية، وقطع غيار السيارات”البطاريات الكهربائية”، وإطارات السيارات، ومراكز البيانات.

وأشار المهندس يحيى زكى إلى أنه تحقيقاً لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإنه يتم العمل بمنظومة المناطق المتكاملة، وذلك بما يسهم فى تكامل مخططات الاستثمار والتشغيل فى الموانئ مع متطلبات واحتياجات الأنشطة الصناعية واللوجيستية، وتوفير الإجراءات والآليات، ودرجة المرونة المطلوبة فى اتخاذ القرار.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عدداً من المشروعات الصناعية التى وافقت الهيئة على تنفيذها، بهدف توطينها، وشملت هذه المشروعات مجالات صناعة الصلب، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، هذا إلى جانب الصناعات الخاصة بمجال البتروكيماويات، وصناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، فضلاً عن الصناعات المتعلقة بمجال تطوير الموانئ والبنية التحتية.

كما تناول عددا من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية الجارى تنفيذها فى عدد من المناطق، تتعلق بالطرق والمرافق، والأرصفة البحرية والساحات، وغير ذلك من المشروعات.