مبادرات استراتيجية تدفع الصناعة الإماراتية نحو آفاق جديدة

يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة نوعية استثنائية، حيث حقق إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الماضية. فقد كشف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن نمو الصادرات الصناعية بنسبة 60%، لتصل إلى 187 مليار درهم عام 2023، مقارنة بـ 117 مليار درهم عام 2020. وتكون مبادرات استراتيجية تدفع الصناعة الإماراتية نحو آفاق جديدة.

وعزت هذه القفزة النوعية إلى المبادرات والبرامج الاستراتيجية التي نفذتها الوزارة منذ تأسيسها، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والتكامل مع كبرى الشركات الوطنية.

وأكد الدكتور الجابر أن هذه الإجراءات عززت سلاسل التوريد المحلية وساعدت الدولة على تحقيق الأمن الصناعي والاكتفاء الذاتي، حيث تم استبدال 9.3 مليار درهم من الواردات الصناعية بمنتجات محلية.

 

قفزة نوعية نحو المستقبل

وبحسب تقرير وكالة أنباء الإمارات وام ركزنا على محورين : الأول هو تعزيز وزيادة القيمة المضافة للتصنيع والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي لضمان تغطية احتياجاتنا الأساسية. وتوطين سلاسل التوريد لتعزيز الأمن الوطني. وتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بما يزيد الثقة والطلب على المنتج الإماراتي على المستوى العالمي. أطلقنا مبادرات وبرامج استراتيجية لدعم تمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز بيئة الأعمال والقدرة التنافسية الصناعية. والهدف الثاني هو تقديم آفاق أكثر أهمية وجديرة للقطاع الصناعي. بما في ذلك فرص الاستثمار وفتح الأسواق العالمية وتسهيل الوصول إليها.

وقال الوزير الإماراتي: على هذا الأساس أطلقنا بعض المبادرات والبرامج الكبرى مثل برنامج المحتوى الوطني. حيث تم من خلال هذا البرنامج إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم  أنفقت في الخارج إلى الاقتصاد الوطني. مما يعزز الاقتصاد الوطني. نمو القطاع وتنافسيته وتأثيره المباشر على أهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي. بالإضافة إلى توظيف 16 ألف مواطن إماراتي في أعمال البرامج في القطاع الخاص. مقارنة بـ 6180 وظيفة في  2020، ومن المحتمل أن يمثل ذلك زيادة تصل إلى 10 آلاف وظيفة جديدة في 3 سنوات.

وفيما يتعلق بتحسين تطبيقات التكنولوجيا المتطورة وحلول الثورة الصناعية الرابعة. ذكر أن الطريق قد تم تمهيده لظهور تقنيات جديدة مثل blockchain، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، من بين آحرون. وقد عززت هذه الصادرات الصناعية وحفزت الصناعات ذات التقنية العالية بحلول تمويلية بقيمة 1.5 مليار درهم  في عام 2023. كما زادت الصادرات الوطنية من التكنولوجيا الفائقة. حيث ارتفعت من 2.9 مليار درهم في 2020 إلى 3.5 مليار درهم في 2023.