مصر تبني المستقبل: طفرة عقارية قياسية وسط تحديات ملحة

من المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في مصر بنسبة 7.5% للعام المالي الحالي 2023-2024، وبنسبة 7.9% للعامين المقبلين، ليتفوق على معدلات نمو القطاع في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2033. بحسب ما توقعه التقرير. فيتش. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن أربعة عوامل أساسية تدعم نموها، في مقدمتها التدفقات المالية الخارجية. وفي مقدمتها الاستثمارات القادمة من الإمارات والسعودية وقطر. بالإضافة إلى تمويل بإجمالي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (8 مليارات دولار) والبنك الدولي (3 مليارات دولار) والاتحاد الأوروبي (يقدر بـ 5 إلى 6 مليارات دولار) وبريطانيا واليابان، كما توقع وزير المالية محمد معيط. وتكون  مصر تبني المستقبل: طفرة عقارية قياسية وسط تحديات ملحة

وكانت مصر والإمارات وقعتا الشهر الماضي اتفاقية استثمار عقاري، تقوم بموجبها شركة القابضة (ADQ) بتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار بهدف تطوير المنطقة. بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم تحويلها إلى تستخدم للاستثمار في المشروعات الكبرى في مصر. وتجري السعودية أيضًا محادثات أولية لتطوير منطقة رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر الشمالي. باستثمارات تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، في حال تم الاتفاق على الصفقة.

القطاع العقاري

ويمثل القطاع العقاري في مصر أحد أهم القطاعات الواعدة للاستثمار. حيث توشك البلاد على الخروج من أزمة السيولة التي مرت بها، بعد مشروع رأس الحكمة. لكن هذا النشاط المزمع يتزامن مع دعوات لتقليص الإنفاق على المشاريع الكبرى. سواء من خلال تصريحات سابقة لمسؤولين في صندوق النقد الدولي أو لرجال أعمال.

ومن المقرر أن تبدأ مطلع عام 2024 عمليات ضم المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية في مصر بتكلفة 240 مليار جنيه. ويجب على الحكومة أن تواصل اتخاذ المزيد من الخطوات من خلال تقليص مشاريع البنية التحتية الكبرى، والانضباط المالي للحكومة، وإفساح المجال للقطاع.

وحدد تقرير لوكالة فيتش ثلاثة تحديات أساسية تواجه قطاع البنية التحتية والتشييد في مصر: عدم اليقين بشأن الوضع الجيوسياسي في المنطقة، والزيادة المتوقعة في التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه، والتحدي القانوني المتمثل في غموض ملكية الأراضي إجراءات التسجيل.