الهند وأربع دول أوروبية توقع اتفاقية تاريخية مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية

تسدل الهند الستار على أسبوع حافل بالإنجازات الاقتصادية بتوقيعها اتفاقية تجارة حرة تاريخية مع أربع دول من رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إيفتا) – آيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، وسويسرا – وذلك يوم الأحد. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز التجارة الثنائية في البضائع والخدمات والاستثمار، وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار لكلا الطرفين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية:

تأتي هذه الاتفاقية تتويجًا لسنوات من المفاوضات، وتمثل علامة فارقة في العلاقات الاقتصادية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية. وتعول الهند على هذه الاتفاقية لزيادة حجم التجارة مع الدول الأربع، والتي بلغت 11.6 مليار دولار في عام 2022. وتتوقع الهند أن ترتفع هذه القيمة بشكل كبير في السنوات القادمة، خاصة مع خفض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، وتسهيل قواعد المنشأ. وتعزيز التعاون في مجالات مثل الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والتقنيات الرقمية.

طموحات اقتصادية ضخمة:

تعد هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية الهند الطموحة لتعزيز اقتصادها وتحقيق قفزة نوعية في مسيرتها التنموية. فوفقًا لأميتاب كانط، كبير ممثلي الهند لدى مجموعة العشرين، تهدف الهند إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027، وثاني أكبر اقتصاد بحلول عام 2047. مع اقتصاد بقيمة 35 تريليون دولار. وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة على طريق تحقيق هذه الأهداف الطموحة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة.

لا تقتصر فوائد هذه الاتفاقية على الهند فقط، بل ستعود بالفائدة أيضًا على الدول الأربع الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية. فستتيح لهم هذه الاتفاقية الوصول إلى سوق ضخم يضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، مع إمكانيات هائلة للنمو. كما ستُساعدهم على تنويع صادراتهم. وتعزيز علاقاتهم التجارية مع الهند، أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.

تعد هذه الاتفاقية علامة فارقة في العلاقات بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية. وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والازدهار لكلا الطرفين. وتُمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الهند الاقتصادية، وتعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية صاعدة.