مصر والسعودية: تعزيز التعاون الاقتصادي في ظل التحديات

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

ترأس المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ووزير التجارة والاستثمار السعودي الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض. وقد شارك في فعاليات الاجتماع السيد/ عبد العزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية و رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية. وتكون مصر والسعودية: تعزيز التعاون الاقتصادي في ظل التحديات.

وأكد الوزير أن مصر و السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تمتد لسنوات طويلة من الأخوة والتعاون الوثيق وتوافق الرؤى بين البلدين قيادةً وشعباً تجاه مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سمير عن تقدير الدولة المصرية لجلالة الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو ولى العهد/ محمد بن سلمان على الاهتمام باللجنة المصرية السعودية المشتركة والمكلفة بتنسيق البرامج الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال الوزير إن اللجنة ناقشت سبل التعاون بين البلدين في عدد كبير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك. والتي تضمنت الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية. وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والنقل البحري والجوي وقطاعات المال والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة.

وأوضح أن مصر تتبني حالياً تحديث القواعد التشريعية والبنية التحتية بصورة تتناسب مع التطور التجاري والصناعي والاستثماري العالمي. وذلك بما يمكنها من تبوء مكانه اقتصادية متميزة مستغلة إمكانياتها الاقتصادية وموقعها الفريد على أهم الممرات المائية. لافتاً إلى إمكانية التوسع في إقامة شراكات اقتصادية تتيح فتح أسواق جديدة وخاصة القارة الأفريقية التي أصبحت محط اهتمام دول العالم اعتماداً على شبكة الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الأفريقية. ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA فضلاً عن الإمكانيات المتاحة بين البلدين للتوسع في الشبكات التجارية الحالية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

أشار الوزيران إلى التحديات الصحية والإقليمية التي يواجهها العالم. مؤكدين على أهمية مضاعفة جهود حكومتي البلدين والتعاون على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. كما أكدوا على أهمية إزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة وحركة انتقال رأس المال بين البلدين الشقيقين. وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، والأفراد والخدمات لتحقيق تعاون اقتصادي يصب في مصلحة البلدين على حد سواء.

• زيادة التبادل التجاري والاستثمارات: تهدف اللجنة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 7 مليار دولار العام الماضي. ويسعى الجانبان إلى تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي من خلال إقامة شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.
• التعاون الصناعي: تُناقش اللجنة سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبترول والكهرباء.
• التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية: تُؤكد اللجنة على أهمية التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية. لتعزيز التفاهم والتعاون بين شعبي البلدين.

اتفقت اللجنة على تنفيذ عدد من المبادرات في كافة المجالات الاقتصادية. والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 5 مارس 2024 إلى 1 مارس 2025.