التوقيع علي أتفاقيات التعاون الثنائي المستقبلي بين مصر وفرنسا

مدبولي يشيد بعمق الشراكة الاقتصادية مع فرنسا. ويؤكد إعفاء مصر من عمولة ضمان المخاطر يعكس ثقة فرنسا في أداء الاقتصاد المصري. صرح لومير: النمو الاقتصادي والاستقرار الذي تشهده مصر حالياً يؤكد أن الاستثمار في مصر هو القرار الصحيح حيث تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية تجاوزت نسبة 2.2% عام 2020 في ظل جائحة كورونا تحقق بفضل القرارات الاقتصادية الشجاعة التي اتخذتها. استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدا فرنسيا برئاسة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعضوية ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، وعدد من المسئولين الفرنسيين، وضم الوفد المصري في المباحثات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.وتشهد زيارة الوفد من التوقيع علي عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية لمصر التي تتضمنها حزمة تمويلية بحوالي 1.7 مليار يورو، مؤكداً أن التوسع في مجالات التعاون تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، كما أعرب عن تطلعه لتوصل الجانبين إلي اتفاق حول أفضل الشروط التمويلية لمشروع الخط السادس للمترو.

واستعرض رئيس الوزراء عدداً من المشروعات التي تدرسها الحكومة حالياً لما تمثله من فرص واعدة للشراكة المستقبلية مع فرنسا لاسيما في مجالات معالجة المياه والري، داعياً الجانب الفرنسي للمساهمة في تنفيذها، من خلال تقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الحديثة.من جانبه، تقدم برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بالشكر للحكومة المصرية على الإعداد لهذا اللقاء، كما أبدى سعادته بلقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوفد الفرنسي، معرباً عن تقديره الشخصي وتقدير فرنسا لجهود الحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري ونجاحها في تحقيق معدلات نمو إيجابية تجاوزت نسبة 2.2% عام 2020 في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلي أن ذلك تحقق بفضل القرارات الاقتصادية الشجاعة التي اتخذتها مصر.، ومشيراً إلى أن إجمالي حجم اتفاقيات التعاون التي ستوقع مع مصر تصل إلى 4 مليارات يورو، ويتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من: إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب. كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.ويهدف برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بشكل أساسي إلى دعم الإصلاحات التي بدأتها الحكومة المصرية في مجال التأمين الصحي، من خلال دعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وبالأخص تدعيم الاستدامة المالية بهذا النظام، بما يسهم نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويساهم الاتفاق في تعزيز قدرات وحدة العدالة الإقتصادية بوزارة المالية على متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية.وتم أيضاً التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو، ويستهدف هذا الاتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر وزيادة قدرتها.كما تم أيضاً التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وقام بالتوقيع من الجانب المصري المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعن الجانب الفرنسي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.ويأتي ذلك الإتفاق في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين في قطاع النقل باعتبار هذا القطاع مكوناً أساسياً لتنمية العلاقات الثنائية، ويستهدف العمل على دعم استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال 4 مشروعات استراتيجية، هي : شراء 55 قطاراً من شركة الستوم للنقل الفرنسية للخط الأول لمترو القاهرة، مع تقديم خدمات الصيانة لمدة 8 سنوات، والمساهمة في إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال تنفيذ أنظمة السكة وتصنيع وتوريد القطارات اللازمة للخط بواسطة شركات فرنسية، فضلأً عن توطين صناعة الوحدات المتحركة بواسطة شركة الستوم للنقل الفرنسية، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان).