مجلس الوزراء يُوافق على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ونص مشروع القانون على أنه تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة.

بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة. والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة.

وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية. بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها. وبشكل مباشر. على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع. والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛ سواء من خلال زيادة في رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.

كما نص مشروع القانون على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له. ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة. وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك. ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط. ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك. على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاما من تاريخ إبرامها.

ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع. بعد موافقة مجلس الوزراء. وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض. وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع. شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع. وبموجب مشروع القانون.

تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عدة حوافز. منها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته. بحسب الأحوال. ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.