خسائر شركات التأمين من إغلاق قناة السويس

قالت وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني، إنه من المرجح أن يتسبب إغلاق قناة السويس وما نتج عنه من اضطراب في الشحن العالمي، في حدوث خسارة كبيرة لشركات التأمين العالمية التي تعرضت لمجموعة من الدعاوى خلال العام الماضي.
وذكرت الوكالة في تقرير، أن الحادث سيقلل من أرباح شركات التأمين، في حين أن أسعار إعادة التأمين البحري سترتفع أكثر نتيجة لجنوح سفينة الحاويات (إيفرغيفن) في القناة.

ومن المتوقع ان تضيف الحادثة، ضغوطًا على أرباح شركات التأمين العالمية للنصف الأول من العام الجاري، وهي الأرباح التي تضررت بالفعل بسبب أحداث الكوارث مثل العواصف الشتوية في الولايات المتحدة والفيضانات في أستراليا، فضلًا عن الخسائر المرتبطة بفيروس كورونا. ولا يستبعد محللون أن تستغل شركات التأمين هذه الحادثة لترفع رسوم التأمين على المخاطر للناقلات والسفن العابرة لقناة السويس في المستقبل.

وقال متحدث باسم نادي تغطية التأمينات والخسائر المترتبة على النقل البحري في لندن، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن النادي سيغطي بعض الدعاوى القانونية المترتبة على الشركة اليابانية.
لكن النادي الذي يضم نحو 13 منظمة تأمين عالمية، يغطي دعوى حوادث السفن التجارية حتى 100 مليون دولار فقط، ويرصد مليار دولار لحوادث الناقلات النفطية التي تؤدي حوادثها إلى تلوث في البحار.

ويشير خبراء إلى أن هنالك نحو 20 شركة من بين 25 شركة تأمين عالمية كبرى تدعم تغطية الدعاوى المتوقع رفعها ضد شويي كيسان كيشا اليابانية. ومن غير المعروف حتى الآن كيفية تغطية كلف تأخير الشحنات وما سببته من خسائر للمتاجر والمصانع، إذ إن خبراء يرون أن مثل هذه الدعاوى قد لا تكون ناجحة في المحاكم.