مقالات مشابهة
مشروع السويس لطاقة الرياح
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
يجري النظر في تمويل مشروع طاقة الرياح المصرية. ذلك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار من قبل الصندوق السيادي العماني. حيث وقعت الهيئة العُمانية للاستثمار وشركة أكوا باور السعودية يوم الثلاثاء. لذلك مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق استثمار. ما يصل إلى 10٪ في تطوير وبناء وإدارة مشروع السويس لطاقة الرياح. تلك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار والذي تبلغ سعته 1.1 جيجاوات. لذلك نري تمويل سعودي عُماني لدعم مشروع السويس لطاقة الرياح في مصر.
كما سيتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 2026. حيث تنص اتفاقية التفاهم على أن تمتلك الهيئة العمانية للاستثمار 10٪ من المشروع. وكذلك ستملك شركة حسن علام القابضة 25٪. وايضاً ستمتلك شركة أكوا باور السعودية النسبة المتبقية البالغة 75٪. حيث أكبر مزرعة رياح في الشرق الأوسط . وكذلك يسهم بتخفيف 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وايضاً إمداد ما يفوق مليون منزل بالكهرباء.
على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في يونيو من العام الماضي. تم الإعلان عن المشروع. كذلك بحلول الربع الثالث من عام 2024. بينما من المتوقع أن يتم إغلاق المشروع مالياً. وكذلك بحلول نهاية عام 2026. حيث من المتوقع أن تبدأ العمليات التجارية في المصنع. كما ستركز المجموعة على الانتهاء من تحقيقات الموقع والحصول على تمويل للمشروع. الذي سيتم بناؤه في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت. وكذلك استخدام توربينات ذات ريش يبلغ طولها 220 مترًا تقريبًا.
تمويل سعودي عُماني لدعم مشروع السويس لطاقة الرياح في مصر
بينما جهاز الاستثمار العُماني وقع في مايو الماضي. حيث عبر مجموعة أوكيو التابعة له. وذلك باتفاقية التطوير المشترك لمشروع هيدروجين عُمان مع شركة أكوا باور السعودية. حيث بهدف إنشاء محطة لإنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر. وذلك في سلطنة عُمان اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة.
مشروع السويس لطاقة الرياح
كذلك تطلق شركة أكوا باور مشروعاً ثانياً ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة قبل نهاية العام الجاري. وفق تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة بادي بادماناثان الشرق. ايضاً المشروع الجديد الذي سيتم إطلاقه يصل حجمه إلى 2 غيغاواط (2000 ميغاواط). بحسب بادماناثان. كما يصل حجم استثمارات الشركة خلال العام المقبل 13 مليار دولار. لذلك ستُموّل 10% من هذه الاستثمارات ذاتياً ومثلها من مستثمرين شركاء. في حين أن نسبة 80% الباقية ستصبح كديون عبر آلية تمويل المشاريع.