تراجع الصادرات التايوانية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

مع استمرار انخفاض الطلبات من الصين. حيث تقلصت طلبات التصدير التايوانية للمرة الثالثة هذا العام في سبتمبر. وكذلك هو أحدث مؤشر على تزايد الضغط على اعتماد الاقتصاد على التجارة. وفقًا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية. حيث انخفضت الطلبات بنسبة 3.1٪ في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. لذلك نري تراجع الصادرات التايوانية .. وتباطؤ الطلب من الصين.

بينما كان هذا أقل من معدل النمو البالغ 2٪ في أغسطس. ولكنه أفضل من توقع متوسط انخفاض بنسبة 5٪ . حيث كانت طلبات التصدير قد انخفضت سابقًا مرتين هذا العام في يوليو وأبريل. بينما قبل أرقام سبتمبر. حيث يرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الطلبات من الصين وهونج كونج. وايضاً في سبتمبر انخفضت الطلبات من الصين وهونغ كونغ بنسبة 27.9 في المائة. وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع من 25.5 في المائة في أغسطس.

تراجع الصادرات التايوانية .. وتباطؤ الطلب من الصين

وقالت بياتريس تساي كبيرة الإحصائيين بالوزارة. وذلك للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في تايبيه يوم الجمعة إن زيادة التضخم العالمي. وتشديد السياسة النقدية. وكذلك ضعف طلب المستهلكين في الصين. حيث كانت الأسباب الرئيسية للانخفاض. كما يُعتقد أن أكثر من 3 في المائة قد ضاعت في الصادرات. وهو انخفاض أكبر بكثير مما ذكره المسؤولون في البداية الشهر الماضي.

كما أصدرت السلطات في تايوان تحذيرًا من توقع حدوث تباطؤ في الصادرات حتى نهاية العام. بينما قد تتجه العديد من الاقتصادات الكبرى إلى الانكماش أو الركود. حيث انخفض الطلب العالمي على عدد من السلع وسط تزايد الأسعار في أماكن أخرى. وكذلك نظرًا لأن المزيد والمزيد من الأفراد يشقون طريقهم إلى المكتب. وأيضًا الطلب على المعدات الإلكترونية المستخدمة في العمل عن بُعد.

تراجع الصادرات التايوانية

حيث سجلت الصادرات إلى دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة واليابان إحصائيات سلبية في سبتمبر. وكانت سلبية للغاية بالنسبة للصين وهونج كونج. بينما انخفضت الصادرات إلى الخارج بأكثر من 13٪ عن العام الماضي. وقال المسؤولون إنهم يتوقعون هبوط صادرات أكتوبر بنحو 6% على أساس سنوي وسط استمرار التحديات التجارية. وكذلك أفادت وزارة المالية في بيان بأن أداء الصادرات. حيث سيكون تحت ضغط شديد نتيجة لتباطؤ أنشطة التصنيع في جميع أنحاء العالم بنهاية العام. وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والشكوك حول الغزو الروسي لأوكرانيا وحرب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين.