معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات السلعية

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة اساسية في خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات. والدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. ومشيرةً في هذا الاطار الى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.

الحفاظ على معدلات الإنتاج

وأشادت الوزيرة بالدور الوطني الذي قام به رجال الصناعة لتوفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال. وازمة فيروس كورونا او في ظل الازمة الحالية للحرب الروسية الاوكرانية وهو الامر الذي ساهم في الحفاظ. وعلى معدلات انتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها. وفضلاً عن المساهمة في زيادة معدلات التصدير وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات. وبرئاسة المهندس محمد السويدي وبحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة ومنهم اللواء محمد الزلاط. ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد حاتم العشري مستشار الوزيرة. والاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. وإلى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات.

وزيرة الصناعة

وأشادت الوزيرة أن الوزارة تقوم حالياً باعداد منظومة جديدة للإجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة وتشمل اتاحة تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.