توجيه رئاسي لحل مشكلات المصدرين

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

ادلى الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع دعم الصادرات مؤكداً أنه عندما تولى مسئولية الحكومة، كان هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بحل مشكلات المصدرين ورجال الصناعة في مصر حيث وجدت الحكومة متأخرات تصل إلى عام 2012. لم يكن قد تم دفعها للمصانع المصرية من برنامج دعم الصادرات فتدخلت لحل هذا الموضوع. وتم سداد نحو 40 مليار جنيه من المتأخرات خلال عام ونصف، مؤكداً أنه دون هذه المبالغ لم يكن في استطاعة الكيانات الصناعية في مصر الصمود في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن هذه الجهود هي التي تمنحنا اليوم الفرصة كي نرى تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات فى عام 20212. وكما زادت صادراتنا بنسبة ممتازة في الربع الأول من هذا العام. بالرغم من كل الازمات التي يمر بها العالم، ونتطلع إلى زيادته بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى ما يتم عقده من اجتماعات متواصلة مع اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس التصدير، لحل وإزالة أى مشكلات.

وأضاف رئيس الوزراء أنه ما زالت تواجهنا العديد من المعوقات والتحديات ونعمل على حل المشكلات المتراكمة والتعامل مع بعض الإجراءات البيروقراطية التى ما زالت موجودة. مشيرا إلى ما حدث مؤخراً من تحركات للتعامل مع مشكلة الحصول على الأراضى الصناعية ومنوهاً فى هذا الصدد إلى القرار الصادر بشأن التعامل مع هذه المشكلة. والذى ينص على أن يكون اتاحة الأراضى من خلال حق الانتفاع أو الشراء وذلك اعتماداً فى التسعير على سعر المرافق فقط لاغير. ومع تطبيق المزيد من التيسيرات، بما يشجع المصنعين على الحصول على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم. ولكن بشرط أن يتم الإنشاء والتشغيل فى أسرع وقت ممكن.

حل مشكلات المصدرين

وفيما يتعلق بالموافقات المطلوبة لتشغيل المصنع أشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة بتولي هيئة التنمية الصناعية. والحصول على الموافقات من مختلف الجهات نيابة عن المستثمر وعلى أن تصدر الرخصة فى مدة زمنية لا تستغرق أكثر من 20 يوم عمل. لافتاً إلى أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى تم اتخاذها سعياً من الدولة لتقديم. المزيد من التيسيرات بما يسهم فى تعميق الصناعة الوطنية ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من الوارد القيام بإجراء تعديلات على الخطط التى تم وضعها للنهوض بقطاع الصناعة. وذلك من خلال التشاور والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

ونوه رئيس الوزراء إلى الوثيقة المهمة التى أعدتها الدولة، والخاصة بسياسة ملكية الدولة فى كافة المجالات والتى. وستُطرح للحوار الوطنى قريباً وسيتم الإعلان عن مناقشة هذه الوثيقة مع كافة الشركاء من مختلف الجهات. وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادى الافريقي لفت الدكتور مصطفى مدبولي. وإلى ما تم الاشارة إليه خلال المؤتمر من أن حجم تجارة أفريقيا واحتياجاتها 18% فقط يأتى من التجارة البينية. داخل القارة بالمقارنة بـ 58 % من قارة آسيا، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن القارة الأفريقية. وتعانى من كثير من التحديات والمشكلات ولكن هناك اجماع من الكل على أن افريقيا هى المستقبل.

وأضاف أنه لن يقوم التكامل الافريقي وزيادة التبادل التجارى إلا من خلال وجودة بنية أساسية رابطة بين مختلف دول القارة. وشبكة طرق تحقق ذلك إلى جانب تكامل فى حركة المطارات والموانيء وكذا الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة وتفعيلها. ومؤكداً فى هذا الصدد على الدور المحورى للاتحاد الأفريقي، والمفوضية فى بناء قاعدة بيانات عن الصناعات المتواجدة بدولة القارة. واحتياجات كل دولة وبحيث يكون متاحاً لنا جميعاً كدول وقطاع خاص بدولنا الدخول إلى قاعدة بيانات. والتي من خلالها يستطيع أي مُصنع في أي دولة أفريقية أن يتعرف على احتياجات باقي الدول. ويكون بإمكانه في الوقت نفسه الوصول إلى أنسب الشركاء في تلك الدول وعقد تحالفات وشراكات معهم للوصول إلى هذه الأسواق.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه المتطلبات مهمة للغاية وتتضمن بنية أساسية، وقاعدة بيانات وتحديد مواصفات قياسية فيما. وبيننا بالدول الأفريقية مؤكداً أن هذه هي العناصر الأساسية الثلاثة الضرورية التي ستُمكن القارة الأفريقية. ومن الانطلاق وتحقيق التكامل في مجالات الصناعة والتجارة البينية.