قد أعلنت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة.

وقالت ان الوزارة تستهدف بلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري. من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية. والتى تعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. وذلك بحضور الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الى جانب لفيف من رجال المال والأعمال .

وكما تم طرح وتخصيص عدد 7 مجمعات صناعية بهدف ضخ طاقات انتاجية صناعية جديدة على المدى القصير والمتوسط. لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب الداخلي على بعض السلع الاستراتيجية. وجاري استكمال خطة انشاء عدد 6 مجمعات صناعية جديدة بلغت نسبة الانجاز في الانشاءات 98%. بالاضافة الى تبسيط اجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة. التي تم طرحها من خلال خفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل. لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021. وبما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.

وحول اهم الاجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات خلال الفترة من يناير 2020 الي يوليو 2021. واشارت جامع الى انه تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير. وتحديد أطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات. حيث تم سداد المستحقات التصديرية المتأخرة بنحو 30 مليار جنيه. فضلاً عن اقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية اعتباراً من اول يوليو الماضي ، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين. والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية

واضافت ان الاجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ببرنامج رد الاعباء التصديرية تتضمن تعزيز البنية الاساسية للتصدير. وتعزيز النفاذ الى افريقيا واستهداف اسواق جديدة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية. وايضا تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المدخلات المحلية، كما تضمنت الاجراءات ). والتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من البرنامج الجديد. (حيث تضمنت صناعة السيارات وصناعة الادوية وصناعة السيراميك والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية والمنزلية. وصادرات صناعة خطوط انتاج الصناعات الغذائية والآلات الزراعية وبعض الصناعات الكيماوية.

واشارت جامع الى ان هذه الاجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات. ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال العشرة أشهر الاولى من عام 2021. لتصل قيمتها لــ 25.9 مليار دولار وبارتفاع بنسبته 24.5%مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. بالاضافة الى ارتفاع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 17 %خلال العام المالي2019/2020 مقارنة بنحو 16 %خلال العام المالي 2018/2019

ونوهت الوزيرة الى ان هناك عدد من الاجراءات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحفيز الصادرات تتضمن الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الاثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الاجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الاسواق العالمية وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الانشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات، مشيرةً في هذا الصدد الى انه تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واعتماد لائحته التنفيذية، والذي يتضمن الكثير من الحوافز والمزايا غير المسبوقة لهذه النوعية من المشروعات التي تستحوذ على أكثر من 70% من هيكل الاقتصاد المصري.