مصر تصبح مصدرًا رئيسيًا للذهب العالمي

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تستعد شركة Aton Resources الكندية للبدء في استخراج الذهب من الصحراء الشرقية في مصر بحلول عام 2025. بعد أن أمضت 15 عامًا في التنقيب في المنطقة.

وعلمت صحيفة الشرق من مصدرين. أحدهما مسؤول حكومي، أن الشركة التي تمتلك امتياز أبو مروات الواقع في منطقة الدرع العربي النوبي (جنوب شرق القاهرة) على وشك الحصول على ترخيص للإنتاج من هيئة الثروة المعدنية خلال هذا الشهر.

وبحسب تصريح لأحد كبار مسؤولي الشركة لصحيفة الشرق، فإن الشركة قامت باستثمارات في منطقة الحمامة بامتياز أبو مروات منذ بداية التنقيب عام 2010. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الاستثمارات نحو مليار جنيه، أي ما يعادل 32.4 مليون دولار.

وتشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من 300 إلى 400 ألف أوقية من الذهب القابل للحياة داخل المنطقة. وفقًا للتقديرات التي قدمتها الشركة.

وتعد هذه الخطوة علامة بارزة في جهود مصر لزيادة إنتاجها من الذهب. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق هدفها المتمثل في استثمار مليار دولار في صناعة التعدين بحلول عام 2030.

وفي إطار هذه الجهود، أقامت الحكومة المصرية أول مزاد عالمي للتنقيب عن الذهب في خمس مناطق مختلفة بالصحراء الشرقية في النصف الأول من العام الجاري. وتم تمديد موعد إغلاق المزاد حتى الشهر قبل الماضي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت في وقت سابق عن تلقيها عروضًا من 12 شركة عالمية للتنقيب عن الذهب في المناطق المعروضة في المزاد.

وتعد الصحراء الشرقية موطنًا لبعض أكبر احتياطيات الذهب في مصر. حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من 20 مليون أوقية من الذهب في المنطقة.

ويأتي قرار شركة Aton Resources الكندية للبدء في استخراج الذهب من الصحراء الشرقية في مصر. تأكيدًا على جاذبية مصر كوجهة استثمارية في مجال التعدين.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع استخراج الذهب

من المتوقع أن يحقق مشروع استخراج الذهب الذي تعتزم شركة Aton Resources الكندية تنفيذه في الصحراء الشرقية في مصر، فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.

على المستوى الاقتصادي، من المتوقع أن يساهم المشروع في زيادة عائدات مصر من صادرات الذهب. حيث من المتوقع أن يصل إنتاج المشروع إلى ما يقرب من 100 ألف أوقية من الذهب سنويًا.

كما من المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل جديدة في المنطقة. حيث من المتوقع أن يوظّف المشروع ما يقرب من 1000 عامل مصري.

أما على المستوى الاجتماعي، فمن المتوقع أن يساهم المشروع في تحسين مستوى معيشة السكان المحليين في المنطقة. حيث سيؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتحسين الخدمات العامة في المنطقة.