إلتقى المهندس أحمد سمير. وزير التجارة والصناعة. السيد دميتري خارتونشيك. نائب وزير الصناعة البيلاروسي. والوفد المرافق له. وذلك فى إطار فعاليات الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المشتركة للتعاون الصناعي بين مصر وبيلاروسيا. حيث تناول اللقاء موقف التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وآخر تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. حضر اللقاء سفير بيلاروسيا بالقاهرة والوزير مفوض تجارى محمد السيد.

وقال الوزير انه تم الاتفاق مع وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على عقد الجولة القادمة من المفاوضات خلال الشهور القادمة تمهيدا لإبرام الاتفاق قريبا. مشيرًا إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين مصر وبيلاروسيا على المستويين الحكومي والخاص للتعرف على الإمكانيات الصناعية لاسيما فى ظل اهتمام الدولة خلال المرحلة الحالية بتعميق صناعة عدد كبير من المنتجات التى تستخدم كمدخلات لصناعات هامة حيث أن هناك فرصا كبيرة لاقامة مشروعات مشتركة لتصنيع هذه المنتجات فى مصر.

ولفت سمير الى إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بالاستفادة من الثروات الطبيعية والمعدنية وتحقيق قيمة مضافة من هذه المستخرجات. مشيرا الى فرص ومقومات صناعة السيارات ومكوناتها فى مصر والحوافز التي توفرها الدولة لتشجيع توطين هذه الصناعة.

زيادة حجم التعاون بين مصر وبيلاروسيا

ونوه الوزير إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA. موجها الدعوة للجانب البيلاروسي لإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة فى مصر للتصدير لهذا السوق الضخم وكذا أسواق دول الإتحاد الأوروبي والدول العربية.

وأشار سمير إلى إمكانية دراسة إبرام صفقات متكافئة تستوفي بعض احتياجات كل جانب لدي الجانب الآخر لتقليل الاعتماد على العملات الصعبة. وقد استضافت القاهرة خلال يومي 17و 18 يوليو الجاري فعاليات الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المشتركة للتعاون في مجال الصناعة بين مصر ودولة بيلاروسيا وذلك في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعة.

حيث ترأس الجانب المصري الوزير مفوض تجارى محمد السيد وضم في عضويته ممثلين عن التمثيل التجاري ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ومصلحة الجمارك وهيئة التنمية الصناعية و الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية. وترأس الجانب البيلاروسي السيد ديمتري خارتونشيك نائب وزير الصناعة وضم في عضويته ممثلين عن البنك المركزي والبنوك الحكومية وذلك بمشاركة عدة الشركات العاملة فى مجال الصناعات الثقيلة في مصر.