مقالات مشابهة
دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون
المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
شهدت العاصمة القطرية الدوحة فعاليات الاجتماع الحادي والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري وبمشاركة أصحاب السعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المالية لدول مجلس التعاون، ومعالي الدكتور جاسم محمد البوادي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويكون ذالك دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول.
واتخذت اللجنة خطوة مهمة في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، من خلال بحث سبل تفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي. ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها على أكمل وجه، وفق أفضل الممارسات العالمية. ويهدف ذلك إلى استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وخلق بيئة اقتصادية موحدة تعزز التجارة البينية وتحفز الاستثمار في المنطقة.
وجرى خلال اللقاء مناقشات مثمرة حول التطورات الاقتصادية والمالية في دول مجلس التعاون وسبل تعزيز التعاون فيما بينها. كما تم استعراض عملية التكامل الاقتصادي الخليجي والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجهها.
وشددت اللجنة على أهمية مواصلة العمل على تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي الخليجي. بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دول المجلس وتحقيق الرفاهية لشعوبها.
تشارك المملكة العربية السعودية بفعالية
وترأس معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع. وأكد معاليه حرص المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.
ويمثل انعقاد الاجتماع الحادي والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي خطوة ملموسة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس. وتسعى اللجنة من خلال جهودها المستمرة إلى خلق بيئة اقتصادية موحدة تساهم في جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة. وتحقيق الرفاهية لشعوب دول مجلس التعاون.
يعد الاجتماع الـ 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي حدثا مهما في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي. وتؤكد الخطوات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع التزام دول مجلس التعاون بتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لشعوبها.