تيسير الاجراءات لزيادة الصادرات

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي.. رئيس مجلس الوزراء. مساء امس . أن هدف الحكومة أنه إذا كانت نسبة مشاركة القطاع الخاص اليوم في الاستثمارات 30%. فإننا نسعى لتصبح النسبة 65%. ومصر نظرا لظروفها بعد ثورتين. كان عليها التزامات هائلة. ثم بدأنا برنامج الاصلاح الاقتصادي. وكان من الظلم تحميل القطاع الخاص وحده خلال الفترة الماضية هذه المسؤولية والدور. فاضطرت الدولة حينها ان تقوم بتنفيذ الاستثمارات العامة.وتيسير الاجراءات لزيادة الصادرات ومضاعفتها.

فرص عمل كثيرة

كما زادت من دورها. الامر الذي ساعد على تثبيت الدولة. وخلق فرص عمل كثيرة. بنحو مليون فرصة عمل في السنة. في دولة تزيد كل سنة 2 مليون شخص. وهذا هو النهج الذي اتبعته كل الدول النامية لتحقيق طفرات.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك توجها جديدا خلال هذه الفترة بأن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر. ونسب مشاركة أعلى. وتوجهات بصورة كبيرة. كما أعلنا عن خطط الاستمرار في خطة الاصلاح الهيكلي. من خلال تشجيع قطاعات كبيرة على المساهمة. وتيسير الاجراءات في مجال الصناعة خاصة. حيث تم وضع خطة واضحة جداً. لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث القادمة. حيث تستهدف 100 مليار دولار صادرات. بالإضافة إلى اجراءات توفير الأراضي للمشروعات. وتذليل كافة المشاكل الاجرائية التي تواجه المستثمرين.

 

وفي هذا الصدد. أشار مدبولي إلى أنه قام بتشكيل لجنة تحت اشرافه مباشرة. لحل مشاكل المستثمرين. كما قامت الحكومة بإعلان حوافز جديدة لتشجيع استثمارات أكبر للقطاع الخاص في عدة قطاعات. كما سيتم الانتهاء هذا الشهر. من وثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة. في كل القطاعات. وسيتم طرحها للحوار المجتمعي. ومن ذلك إرسالها لأعضاء مجلس النواب. لافتا إلى أنه سيكون هناك فرصة 3 أشهر لتلقي ومناقشة أي وجهة نظر بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.

تيسير الاجراءات لزيادة الصادرات

مشيراً الى ان هدف الحكومة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة أكثر. وتحديد رؤية الحكومة لقطاعات الدولة. مشدداً: ..لا نكرر برنامج الخصخصة من جديد. ولكننا نمنح القطاع الخاص فرصة للتواجد أكثر. من خلال آليات مختلفة للتخارج. تضمن الاحتفاظ بملكية الأصل الخاص بالدولة. مع منح إدارته وتشغيله للقطاع الخاص. لذلك يدخل كمساهم في زيادة رأس المال. أو حق الانتفاع. أو غيرها من الآليات التي تتضمنها الوثيقة.