مقالات مشابهة
إلغاء مد العمل بالقرار المذكور
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
استجاب الاتحاد الأوروبي للمطالب المصرية التي تقدمت بها مطلع العام الجاري بشأن عودة المفوضية للعمل بالرسوم الجمركية المفروضة على واردات الاتحاد من اليوريا والأمونيا. وذلك حماية لتنافسية المنتجات المصرية داخل أسواق الاتحاد. والحصول على حقوقها كاملة من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.
وفق بيانات رسمية للمفوضية.تعمل أوروبا من خلال تعريفة جمركية على وارداتها من الأمونيا واليوريا بواقع 5.5 و6.5 بالمائة على الترتيب. هذه الرسوم تجلب لها عائدات جمركية سنوية تصل إلى 15 مليون يورو. من خلال استيراد نحو 2.9 مليون طن أمونيا ونحو 4.7 مليون طن من اليوريا سنويا.
في ديسمبر 2022. وعلى خلفية الازمة الروسية الأوكرانية. وتشديد أوروبا لإجراءات الاستيراد من “موسكو” والدول التي تعاونها في الغزو. أعلن الاتحاد تعطيل العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على واردات اليوريا والأمونيا. لتوفير أكبر كمية ممكنة من احتياجاتها السنوية من خارج روسيا.
تعليق تطبيق الرسوم الجمركية
إلغاء الرسوم. مثل ضغطًا تنافسيًا على المنتجات المصرية. خاصة وأن المنتجات المنافسية ستحصل على المزايا التي تحصل عليها مصر من خلال اتفاقية الشراكة مع أوروبا. وفق المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية. كما أعلن خالد أبوالمكارم. رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة. عن موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب الجانب المصري بعدم مد العمل بالقرار الصادر من المجلس الأوروبي في 16 ديسمبر 2022. والذي يقضي بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية من مختلف دول العالم (فيما عدا روسيا وبيلاروسيا).
وقال أبوالمكارم إن قرار الاتحاد الأوروبي جاء تتويجًا للجهود المبذولة من قبل المجلس وجهاز التمثيل التجاري. ممثلا في الوزير المفوض التجاري ناصر حامد. مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري. وفريق عمل مكتب التمثيل التجاري في بروكسل. والذين قادوا مجموعة من الاجتماعات مع الجانب الأوروبي.
وشارك فيها ممثلو الشركات المصرية المعنية. مشيرًا إلى توجيه مجموعة من المخاطبات الرسمية في هذا الشأن. والتي تطالب المفوضية الأوروبية بإلغاء مد العمل بالقرار المذكور والعودة للعمل بالرسم الجمركي المعتاد 5.5 بالمائة على الأمونيا و6.5 بالمائة على اليوريا من مختلف دول العالم. واستمرار تمتع المنتج المصري بطبيعته الحالية بالإعفاء الجمركي.