مصدرين مصر المنصة الإخبارية الأولى الخاصة بالصادرات المصرية والتي تشمل على كافه الاخبار والتقارير العميقة عن الصادرات المصرية والأسواق العالمية.
مقالات مشابهة
الصين تواجه تحديات اقتصادية صعبة في عام 2024
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
الصين تواجه تحديات اقتصادية صعبة في عام 2024. حيث تستمر الضغوط الانكماشية والضغوط الجيوسياسية في التأثير على النمو.
في ديسمبر، أظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات الصينية نمت بوتيرة أسرع، لكن الواردات تراجعت. ونما إقراض البنوك الجديدة في الصين أقل من المتوقع، لكن الإقراض لعام 2023 بأكمله سجل رقما قياسيا.
ومع ذلك، فإن الاقتصاد الصيني يكافح لاستعادة الزخم، مع انتعاش مخيب للآمال وقصير الأمد في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. ولا تزال ثقة المستهلكين والشركات ضعيفة، وتكافح الحكومات المحلية تحت وطأة الديون الضخمة، وتؤثر أزمة العقارات التي طال أمدها بشكل كبير على أنشطة البناء والاستثمار.
ويتوقع المحللون أن يكشف بنك الشعب الصيني (المركزي) عن خطوات تيسيرية جديدة في وقت مبكر من هذا العام لدعم الاقتصاد، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وزيادة ضخ السيولة.
ولكن، فإن البنك المركزي يواجه معضلة سياسية، حيث يتدفق المزيد من الائتمان إلى القوى الإنتاجية مقارنة بالاستهلاك، وهو ما يمكن أن يزيد من الضغوط الانكماشية ويقلل من فعالية أدوات سياسته النقدية.
فيما يلي بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين في عام 2024:
- الضغوط الانكماشية: تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في عام 2023، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0٪، وهو أبطأ نمو منذ عام 2020. ويتوقع المحللون أن يستمر التباطؤ في عام 2024، حيث يواجه الاقتصاد مجموعة من التحديات، بما في ذلك أزمة العقارات وضعف الطلب المحلي.
- الضغوط الجيوسياسية: ساهم الغزو الروسي لأوكرانيا في زيادة أسعار الطاقة والغذاء، مما أدى إلى زيادة التضخم وزيادة الضغط على النمو الاقتصادي. وتواجه الصين أيضًا تحديات جيوسياسية أخرى، مثل التوترات مع الولايات المتحدة.
- أزمة العقارات: تعاني سوق العقارات الصينية من ركود منذ عام 2021، حيث تواجه الشركات العقارية صعوبة في السداد للديون. وقد أثر ذلك بشكل كبير على الاقتصاد الصيني، حيث يمثل قطاع العقارات ما يقرب من 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
- ضعف الطلب المحلي: لا تزال ثقة المستهلكين والشركات ضعيفة في الصين، مما يحد من الطلب المحلي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع التضخم وجزئيًا إلى القيود التي فرضتها الحكومة الصينية لمكافحة جائحة كوفيد-19.
- ديون الحكومات المحلية: تواجه الحكومات المحلية الصينية ديون ضخمة، حيث بلغت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 250٪. وقد أدى ذلك إلى تقييد الإنفاق الحكومي، مما يحد من النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن تؤدي هذه التحديات إلى عام صعب للاقتصاد الصيني في عام 2024.
