الصادرات اليابانية ترتفع للشهر الثالث على التوالي

شهد شهر فبراير علامة فارقة للاقتصاد الياباني، حيث ارتفعت الصادرات للشهر الثالث على التوالي، مدعومة بالطلب القوي من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. ويعد هذا النمو بمثابة بارقة أمل لصناع السياسات الذين يسعون لتعزيز النمو الاقتصادي بعد عام مخيب للآمال.

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة يوم الخميس ارتفاع الصادرات بنسبة 7.8% في فبراير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، متجاوزة توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 5.3%. ويعزى هذا النمو القوي إلى الطلب على السيارات والآلات الإلكترونية، وهي من أهم صادرات اليابان.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 0.5% فقط على أساس سنوي في فبراير، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 2.2%. ويعود هذا النمو المنخفض جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

على الرغم من ارتفاع الواردات، فقد انخفض عجز الميزان التجاري الياباني إلى 379.4 مليار ين (2.52 مليار دولار) في فبراير، مقارنة بتوقعات بعجز قدره 810.2 مليار ين.

الغاز الطبيعي المسال الروسي يثير الجدل

أظهرت البيانات أيضًا أن اليابان زادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 8% في فبراير مقارنة بالعام الماضي. ويثير هذا الأمر الجدل وسط العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

ارتفاع مؤشر نيكي وتعافي الين

ارتفع مؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي عند الإغلاق اليوم الخميس، مدعومًا ببيانات الصادرات القوية وارتفاع أسهم التكنولوجيا. كما انتعش الين من أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

تباين في نهج السياسة النقدية بين الولايات المتحدة واليابان

في الوقت الذي يرفع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، يتبنى بنك اليابان نهجًا مختلفًا من خلال رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007. ويؤدي هذا التباين في السياسة النقدية إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية.

تشير البيانات الإيجابية إلى أن الاقتصاد الياباني على مسار الانتعاش. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر، مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

تعد الزيادة في صادرات اليابان للشهر الثالث على التوالي علامة إيجابية على صعيد النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على هذا الانتعاش.