نيفين جامع تشارك فى جلسة تعزيز التواجد الافريقى في الأسواق العالمية

اكدت السيدة / نيفين جامع ان مصر تولي أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بالقارة الأفريقية، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل القاري المشترك لتحقيق التكامل الصناعي والزراعي وتعزيز التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل وبما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى القاري وأجندة 2063 التنموية للإتحاد الأفريقي. جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها في جلسة سعي إفريقيا للاضطلاع بدور أكبر في الأسواق العالمية التي انطلقت اليوم ضمن فعاليات منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل النمو الذي يُقام بمدينة شرم الشيخ لمدة 5 أيام بحضور رؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة أفريقية وعدد من المؤسسات الدولية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة. وقد ارتكزت الجلسة على 3 محاور رئيسية شملت زيادة الإنتاج المحلي لأفريقيا وفرص التعاون الإقليمي في الزراعة والصناعة، وسبل وصول المنتجات الزراعية والصناعية الأفريقية إلى الأسواق العالمية في خضم تجارة عالمية بطيئة الخطى، بالإضافة إلى تعزيز الشحن الجوي لأفريقيا كوسيلة للنهوض بالتجارة المتبادلة وسلاسل التوريد والصادرات. وقالت جامع ان هذا المؤتمر يعكس حرص مصر ودول القارة الأفريقية على مواصلة الجهود المبذولة لدعم التكامل الاقتصادي القاري، والعمل على تكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا. وان القارة الافريقية تقف على اعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الإقليمي من خلال اطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية والبدء في تنفيذها، والتي تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمصنعين والمستثمرين في جميع دول القارة، ويتم من خلالها تبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، مشيرة إلى ان الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصادي افريقي. ونوهت الوزيرة إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق حكومات الدول الافريقية لتوفير كافة السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، لاسيما في القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة و القطاعات غير المستغلة ، بالإضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها ، مما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية. ولفتت جامع الى أهمية سعي الدول الإفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية من خلال التركيز على الإمكانيات المتاحة لدعم القاعدة الصناعية بالقارة وتعظيم إمكاناتها الإنتاجية للخروج بمنتج إفريقي عالي الجودة قادر على المنافسة بشكل فعال بالسوقين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أهمية دعم سلاسل الإنتاج داخل القارة من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتفادي قيام بعض الدول الافريقية باستيراد سلع وخدمات من خارج القارة، والتي يمكن الحصول عليها من داخل القارة. ونوهت الوزيرة الى ان مصر قامت عام 2019 بإطلاق مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي صنع في أفريقيا، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بتنظيم ورشة عمل صنع في أفريقيا في نوفمبر 2019 بمشاركة ممثلي الحكومات والقطاع الخاص بعدد من الدول الأفريقية، والعمل على ربط الأسواق الأفريقية بالأسواق العالمية، وذلك من خلال تكثيف جهود حكومات الدول الأفريقية في ترسيم الموارد المتاحة والاستفادة من المزايا التنافسية في القطاعات الانتاجية المختلفة، وربط سلاسل القيمة المحلية إقليمياً لتعميق الإنتاج الصناعي القاري، بالاضافة الى زيادة نسبة المكون المحلي الأفريقي في الإنتاج، وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، فضلاً عن الاستفادة من اتفاقيات التجارة التفضيلية في زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة لتحقيق التكامل الصناعي. حيث تم الاتفاق على تدويل هذه المبادرة بين دول القارة لبلورتها بشكل نهائي، إلا أن تحديات فيروس كورونا المستجد قد حالت دون ذلك ،مؤكدة مضي الحكومة المصرية قدماً في تنفيذ هذه المبادرة مع دول القارة الأفريقية، حيث بدأت الوزارة بالفعل في طرح المبادرة للتعاون مع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، وذلك في ظل رئاسة مصر المرتقبة للتجمع، والتي ستسعى مصر من خلالها لدفع التكامل داخل إقليم الكوميسا في مختلف المجالات الاقتصادية، وفي مقدمتها المجال الصناعي، والعمل على تعزيز التعاون الصناعي المشترك بالتعاون مع الدول الأعضاء، وصياغة خطة عمل واضحة لتنفيذ مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي بإقليم الكوميسا ليصبح نموذجاً يحتذى به على مستوى القارة. واوضحت جامع ان الحكومة المصرية سعت على المستوى المحلي إلى تطوير القطاع الصناعي المصري، حيث ساهمت جهود وزارة التجارة والصناعة المصرية في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بما نسبته 16,4% خلال العام المالي 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 6,3%.