مصدرين مصر المنصة الإخبارية الأولى الخاصة بالصادرات المصرية والتي تشمل على كافه الاخبار والتقارير العميقة عن الصادرات المصرية والأسواق العالمية.
مقالات مشابهة
الاقتراض، هو سلاح ذو حدين. فبإمكانه تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق السماح للشركات بالاستثمار في الآلات لتوسيع نطاق إنتاجها، أو السماح للناس بشراء المساكن والسيارات أو الاستثمار في التعليم. وأثناء الأزمات الاقتصادية، يمكنه القيام بدور بالغ الأهمية بأن يتيح بناء جسر نحو التعافي الاقتصادي.
وفي الآونة الأخيرة، في ظل انكماش حاد في النشاط الاقتصادي من جراء الإغلاقات العامة وممارسات التباعد الاجتماعي أثناء جائحة كوفيد-19، اتخذ صناع السياسات إجراءات للتأكد من قدرة الشركات والأسر على مواصلة النفاذ إلى أسواق الائتمان والحصول على قروض لتخفيف حدة الهبوط الاقتصادي. وتمكنت شركات عديدة من تقليص عدد العاملين الذين اضطرت إلى تسريحهم، كما تمكنت أسر كثيرة تفتقر إلى السيولة من مواصلة الإنفاق على احتياجاتها الضرورية مثل الإيجار أو المرافق أو سلع البقالة.
غير أن المستويات العالية من الاقتراض أو الزيادات السريعة فيه يمكن أن تمثلا موطن ضعف مالي* من شأنه ترك الاقتصاد أكثر عرضة في المستقبل لهبوط شديد في النشاط أو تصحيح حاد في أسعار الأصول. والواقع أن الأزمات المالية كثيرا ما تسبقها زيادات سريعة في الرفع المالي، وهو ما يعرف في الغالب باسم فترات الرواج الائتماني.
تزايدالاقتراض، قبل أزمة كوفيد-19 وأثناءها
يمكن قياس الرفع المالي على أساس نسبة رصيد الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، مما يوضح بالتقريب مدى قدرة الاقتصاد على خدمة ديونه. وحتى قبل وقوع أزمة كوفيد-19، كان العديد من البلدان يشهد تزايدا مطردا في الاقتراض على مستوى القطاع الخاص غير المالي الذي يتألف من الأسر والشركات غير المالية. وفي الفترة 2010-2019، زاد الاقتراض العالمي في هذا القطاع من 138% إلى 152%، حيث وصل في الشركات إلى مستوى مرتفع تاريخي بلغ 91% من إجمالي الناتج المحلي. وكانت الأوضاع المالية الميسرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 من المحفزات الأساسية لزيادة الاقتراض.
وفي كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، زاد الاقتراض بدرجة أكبر على أثر الدعم الذي قدمته السياسات لمواجهة صدمة كوفيد-19. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم انخفاض الناتج الذي عانت منه بلدان عديدة في زيادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وزاد الاقتراض في قطاع الشركات بمقدار 11 نقطة مئوية إضافية من إجمالي الناتج المحلي طوال الربع الثالث من عام 2020.
