الرؤية المشتركة وتكوين التكتلات من أجل مستقبل مستدام للطاقة

.

مستقبل مستدام للطاقة حيث عقدت الجلسة في افتتاح أعمال المؤتمر الدولى لدول حوض البحر المتوسط (OMC) بمدينة رافيينا الإيطالية. والذى تقام دورته الحالية تحت عنوان رؤية مشتركة. وتكوين تكتلات من أجل مستقبل مستدام للطاقة وتستمر أعماله على مدار 3 أيام فى الفترة من 28-30 سبتمبر 2021. والمؤتمر الذى تقام فاعلياته فى مدينتى الأسكندرية بمصر ورافيينا بإيطاليا عاماً بعد عام بالتبادل بين المدينتين على مدار 25 عاماً. يناقش فى دورته الحالية عدداً من موضوعات الطاقة محل الاهتمام المشترك بين دول ضفتى البحر المتوسط فى ظل التحولات التي تشهدها صناعة الطاقة. وتنعكس على صناعة البترول والغاز. وأكد الملا خلال الجلسة على أن التحديات الكبرى التى نتجت عن جائحة كوفيد-19. أثرت على صناعة البترول والغاز العالمية. إلا أن تأثيرها على قطاع البترول والغاز المصرى تم احتواءه بشكل أساسى. بفضل الإصلاحات التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014. والتى ساهمت فى الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على القطاع، وأن هذه الجهود لم تقتصر على مواجهة الجائحة فقط. بل تحقق قصص نجاح يشيد بها العالم لمستقبل مستدام للطاقة.

وأضاف أن رؤيتنا واستراتيجيتنا الواضحتين واللتان تتضمنان 3 محاور رئيسية وهى أمن الطاقة والاستدامة وحوكمة القطاع ، قد مكنتنا من تحويل الأزمة من تحدى للاقتصاد إلى زيادة مساهمة الاقتصاد، حيث ساهم القطاع بنسبة 24% من إجمالى الناتج المحلى لعام 2019/2020. وأشار الملا إلى عدد من قصص النجاح التى تحققت ومنها على سبيل المثال تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 بحوالى 230 مليون دولار، وتوقيع 19 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، واستطاع القطاع جذب شركات عالمية جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف لأول مرة، مثل شركتى أكسون موبيل وشيفرون وإطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف فى فبراير الماضى بالإضافة إلى طرح أول مزايدة عالمية رقمية لـ 24 قطاعاً. كما أشار إلى أنه تم تحقيق أعلى معدل إنتاج فى تاريخ مصر خلال العام المالى 2019/2020 بإجمالى إنتاج 9ر1 مليون برميل مكافىء زيت يوميًا.

وأوضح الملا أن هذه الجهود لم تتوقف، خاصة مع التوجه العالمى المتزايد نحو مواجهه تغير المناخ. الذى لم يعد خياراً ولكن ضرورة حتمية، حيث تقوم الجهود العالمية المشتركة. لتخفيف أثار الجائحة أيضا بدعم الأهداف المشتركة لإعادة بناء النمو بصورة أفضل وصديقة للبيئة. وأكد الملا أن دور الحكومة المصرية فى قضية تغير المناخ يحظى بأهمية كبيرة. وبدعم قوى للتحول فى مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر. وقد تم تسليط الضوء على ذلك خلال قمة قادة العالم حول تغير المناخ فى أوائل هذا الأسبوع. حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمصر وأفريقيا. وأضاف أن الغاز الطبيعى أصبح الوقود المفضل بشكل متزايد. حيث يعد الوقود الأنظف والأكثر صداقة للبيئة. وهو يمثل ما يقرب من 65% من إجمالي استهلاك الهيدروكربونات فى مصر حاليا.

وأشار الملا إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط ساهمت فى تكوين بيئة أفضل للروابط التجارية وأداء الأعمال بين دول المنطقة لضمان التعاون. وفي عام 2018، أطلقت مصر فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لضمان استدامة الحوار بشأن التعاون التجارى والمالى والفنى بين دول المنطقة.

وأوضح أن رحلة منتدى غاز شرق المتوسط القصيرة والهامة، فى نفس الوقت، قد أصبحت نموذجاً يحتذى به ليثبت للعالم أجمع أنه من خلال التعاون فقط، يمكننا تكوين قيمة أفضل لشعوبنا. وانه من أحدث الفعاليات الأخيرة للمنتدى، الترحيب بفرنسا كعضو فى المنتدى بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بصفة مراقبين.

وخلال الفترة الماضية، أطلق المنتدى مبادرتين رئيسيتين لخفض انبعاثات الكربون، والترويج للغاز المسال كوقود أنظف للمركبات فى منطقة شرق المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المنتدى على صياغة استراتيجية طويلة المدى مع الأخذ في الاعتبار التوجه المتسارع نحو انتقال الطاقة.

واكد الملا ان التعاون بين الحكومات والمعنيين بالأمر فى الصناعة هو مبداً أساسى للمنتدى. ووفقًا لذلك، تم إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز لتكون بمثابة المنصة الرئيسية لهذا التعاون ، ومعظم شركات البترول العالمية الكبرى العاملة في المنطقة أعضاء في هذه اللجنة، ومن خلال امكانياتها المالية وامتلاكها لأحدث التكنولوجيات. يمكن لهذه الشركات العالمية أن تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التي من شأنها الإسراع في إطلاق كافة الإمكانات لحوض شرق المتوسط . بالإضافة إلى دعم مبادرات المنتدى للجهود الإقليمية لخفض انبعاثات الكربون.

وأشاد الملا بالعلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى والتي تتسم بالتعاون المشترك والمثمر. مشيراً إلى أن مصر لديها شراكات استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم في أبريل 2018 للتعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة. وأن مذكرة التفاهم تعد بمثابة حجر زاوية وتطور محورى فى العلاقات المشتركة. كما تعكس الفهم المشترك لأهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. والذي يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في تعزيز تأمين وتنويع إمدادات الطاقة، بالإضافة لدفع التنمية المستدامة لدى الجانبين والتحول السريع نحو الاقتصاد منخفض الكربون.