فاعليات مؤتمر خطوات علي طريق 100مليار دولار صادرات لدعم المصدرين

وتعد النسخة الثانية من المؤتمر هذا العام، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الصادرات المصرية وتحديدا تفعيل مبادرة الـ 100 مليار دولار صادرات سنويا؛ بالتوازي مع إجراءات الدولة نحو دعم المصدرين و الإنتاج المحلي تعزيزا لتعظيم شعار صنع في مصر.

وقد ركز المؤتمر على مناقشة الإجراءات الحكومية الفعلية لدعم الصادرات وآليات تنفيذها. وعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة جراء جائحة كورونا للدفع بمؤشر الصادرات. لتتخطى مرحلة الاستقرار إلى الزيادة بمعدلات غير مسبوقة رغم التحديات.

وحجم استحواذ دعم الصادرات من محافظ البنوك والتسهيلات التي يقدمها كلا من القطاعين الحكومي والمصرفي للمصدرين. بالإضافة إلى الحديث عن طرق الاستفادة من الإجراءات الحكومية للتحول الرقمي لدعم زيادة الصادرات.

كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه المجتمع الصناعي وآليات حلها لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الصادرات. حيث أن القطاع الصناعي له أهمية كبيرة في دعم الناتج المحلي الإجمالي بـ 107٪. بالإضافة إلى استيعابه لنحو 15 ٪ من جملة العمالة المنتظمة. فضلا عن مساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80 % و 85 ٪ من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.

وكان القطاع الصناعي قد شهد توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية في بعض مجالات الإنتاج. عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة مرضية. مع السعي لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة. كما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع. من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد. والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه النواب، الشيوخ.

وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19. إلا أن القطاع الصناعي ظل صامداً واستمرت عجلة الإنتاج فى الدوران دون التوقف لاسيما مع التزام الشركات والمصانع بكافة الإجراءات الاحترازية