رئاسة مجلس الوزراء في أستعراض برنامج دعم و تنمية الصادرات

رئيس الوزراء يستعرض ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديدة:

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى: توجيهات من الرئيس بالاهتمام بملف دعم الصادرات. ووزيرة الصناعة نيفين جامع : اجتماعات مع المصدرين للتوافق على مدار 3 أشهر ماضية ومنح نسب إضافية من المساندة لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لتشجيع إنشاء مصانع بها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.

مشيراً إلى أنه سبق التوافق خلال الاجتماعات واللقاءات التى عُقدت مع المصنعين والمصدرين على أن يكون هناك برنامج مرن لدعم الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن ما يتم حالياً من دراسات ومناقشات تفصيلية لملامح هذا البرنامج الجديد، تستهدف الوصول إلى صورة نهائية له، تحقق توافق المصنعين والمصدرين عليه. مؤكداً أننا جميعاً نستهدف العمل على زيادة حجم الصادرات، دعماً للصناعة المصرية، ولتوفير المزيد من فرص العمل.

ما أشارت الية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة:

من جانبها، أشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى ما تم عقده من اجتماعات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية مع مختلف المجالس التصديرية، وذلك فى إطار التوافق على البرنامج المقترح لدعم وتنمية الصادرات، مؤكدة أن هذا البرنامج يشمل الصناعة بوجه عام، ولكن هناك شق للصناعات المستهدفة. واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع أهم ملامح ومحاورالبرنامج المقترح وكذالك أهدافه.

مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذه علي مدار ثلاث سنوات، على أن يتم عرض تقييم سنوي، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للنتائج بعد مرور ثلاث سنوات، مؤكدة أن البرنامج من شأنه المساهمة في الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بـ 10% فى السنة الأولي وتتزايد إلى 15%-20% فى السنوات التالية.

وأيضا أشارت الوزيرة إلي أن أهداف البرنامج تتمثل في تفادى حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا عالميا كمرحلة أولي، يليها تحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية، فضلاً عن رفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة؛ لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميا، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة .

العمل علي تعميق الصناعة

وقد تناولت وزيرة التجارة والصناعة محاور البرنامج، موضحة أنها تتضمن العمل على تعميق الصناعة، وذلك من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية، فضلاً عن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية؛ لتشجيع إنشاء مصانع بها، وكذا مساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضافت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلي أن أهداف البرنامج تتضمن أيضاً تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، هذا إلى جانب مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوي، وكذا مساندة النقل إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.

كما تناول الاجتماع أحد المحاور الأخرى المُدرجة ضمن البرنامج المقترح، والذى بموجبها سيتم إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، والتي من بينها برنامج مساندة المعارض، وبرنامج ضمان الصادرات، وغيرها من البرامج الأخرى.واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بأن يتم التنسيق مع وزير المالية للتوافق على البرنامج الجديد لدعم وتنمية الصادرات، وذلك اعتماداً على ما تم عقده من اجتماعات ضمت وزيرة التجارة والصناعة، والمصنعين والمصدرين، وتم خلالها موافقتهم على البرنامج المقترح، وذلك فى إطار ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات تمهيداً للإعلان عن هذا البرنامج الجديد، الذى سيستمر العمل به لمدة 3 سنوات، على أن يتم بدء تطبيقه مع بداية العام المالى 2021/2022.