مصدرين مصر المنصة الإخبارية الأولى الخاصة بالصادرات المصرية والتي تشمل على كافه الاخبار والتقارير العميقة عن الصادرات المصرية والأسواق العالمية.
مقالات مشابهة
تشهد أسواق السكر قفزات عالمية في أسعار البيع والعقود الآجلة. بدعم ارتفاع الطلب مقابل ثبات المعروض في بلدان الإنتاج الرئيسية بخلاف اتجاهات بعض الدول لإنتاج عناصر أخرى من خامات السكر، ما سيضغط على المعروض أكثر. لكن هل تستفيد مصر من الوضع بزيادة عائدات التصدير بما يفوق 120 مليون دولار سنويًا؟
واتخذت مصر في أكثر من مناسبة قرارا بحظر التصدير مع ارتفاع الاسعار العالمية لحماية السوق من نقص المعروض. خاصة وأن مصر لم تكتف ذاتيًا بعد من السكر.
قفزات الأسعار العالمية بسوق السكر
نشرت شركة Czarnikow Group، المتخصصة في إنتاج وأبحاث السكر تقريرًا. توقعت فيه استمرار قفزات الأسعار العالمية بسوق السكر. خاصة بعد قرار الهند بمُضاعفة نسبة الإيثانول المُستخدم في إنتاج البنزين بنحو 3 مرات ما سيؤثر على المعروض العالمي من السكر، إذ يُنتج الإيثانول من بقايا قصب السكر.
أوضح التقرير أن مخططات الهند المُعلنة مُؤخرًا ستجبر الحكومة على وقف الدعم التصديري على السكر وتقليل الكميات المُتاحة للتصدير ما سيحدث عجزا في السوق العالمي. حيث ان الهند هي ثاني أكبر مُنتج للسكر عالميًا بـ28 مليون طن كما أنها ثالث أكبر مُصدر بنحو 6 ملايين طن سنويًا.
وأوضح تقرير Czarnikow Group أن خطة الهند تستهدف استخدام 20% من الإيثانول في البنزين بحلول العام 2023. مُقابل 5% فقط حاليًا وذلك لإنتاج 6 مليارات لتر من الإيثانول المستخرج من قصب السكر. وتوقع التقرير تراجع إنتاج السكر الهندي بحلول العام 2025 إلى أقل من 27 مليون طن. كما سينخفض المُتاح للتصدير إلى الثلث فقط من 6 إلى 2 مليون طن ومع ارتفاع الاستهلاك المحلي في الهند فوق 25 مليون طن فسينخفض المتاح العالمي بشكل أقوى.
أضاف: مع ارتفاع الطلب على البنزين في الهند بحلول عام 2030. ستحتاج لإنتاج 13 مليار لتر من الإيثانول لتلبية الطلب. ما سيحول نحو 10 ملايين طن من إنتاج السكر إلي تصنيع الإيثانول. وبالتالي ستقل إمدادات السكر العالمية وأكثر استجابة لارتفاع السعر. كما سيكون أكثر عرضة لأي صدمة مثل تراجع إنتاج أحد أكبر البلدان المنتجين الآخرين.
تشهد أسواق السكر قفزات عالمية
يتخطى الإنتاج العالمي من السكر حاجز الـ166 مليون طن سنويًا. وتتصدر البرازيل قائمة الإنتاج والاستهلاك. ويُنتَج السكر في العالم عبر 110 دول، 10 منها ينتجون نحو 70% من المتاح في العالم سنويًا.
وقالت مصادر إن ارتفاع الأسعار العالمية يصب في مصلحة المصانع المحلية العاملة في التصدير. إذ سترفع الربحية وتحد من تكاليف الإنتاج. ولكن الاستفادة مرهونة بتوجهات الحكومة التي فرضت في أكثر من مناسبة حظرا على التصدير نظرا لحاجه السوق المحلية.
ووفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية. ارتفعت صادرات السكر في العام 2020 بنحو 20%. بدعم من تحسن الأسعار العالمية، بإجمالي 163 مليون دولار مقابل نحو 155 مليونًا في العام 2019.
تُعد شركتا النيل للسكر وصافولا المُصدران الرئيسيان للسكر من مصر إذ تتعاقدان على كميات سنوية لاستيرادها (خام)، ومن ثم تكريرها وإعادة تصديرها، أو من خلال المساحات المخصصة لهما في زراعات محصول بنجر السكر سنويًا والتي يتعاقدان عليها مع الفلاحين أو في الأراضي الخاصة بهما إن أسعار السكر الأبيض المُكرر خلال الشهر الحالي انخفضت لنحو 420 دولارًا في الطن. من 480 دولارًا قبل 15 يومًا. لكن مع انخفاض المعروض العالمي بالتأكيد سترتفع الأسعار لمستويات جديدة.
زرعت مصر العام الماضي نحو 325 ألف فدان من قصب السكر
وزرعت مصر العام الماضي نحو 325 ألف فدان من قصب السكر أنتجت نحو 12.8 مليون طن توازي 1.21 مليون طن سكر. وزرعت نحو 637 ألف فدان من بنجر السكر بإنتاج 9.9 مليون طن بنجر تعادل 1.3 مليون طن سكر وتستهلك ما يفوق الـ3.3 مليون طن سنويًا.
إن الدعم الذي تُقدمه حكومات الدول الرئيسية في الإنتاج يمثل قوة ضاربة في التصدير خاصة في الهند والبرازيل وتايلاند، في المقابل مصر. لا تُقدم دعمًا على تصدير السكر كما أنها تحد من الصادرات قدر الإمكان لعدم وجود وفرة محليًا.
