تحذير صندوق النقد الدولي

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول الصناعية للحد من ضغوط السوق. قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. حيث إن المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي قد زادت. وكذلك حثت على استمرار الحيطة والحذر. لذلك نري صندوق النقد الدولي .. يحذر من تقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية.

وايضاً وجددت جورجيفا اعتقادها بأن عام 2023 سيكون عاما آخر صعبا. حيث يتراجع النمو العالمي إلى أقل من 3٪ بسبب آثار الوباء. وكذلك الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية. حتى مع وجود توقعات أكثر تفاؤلاً لعام 2024. حيث تابعت في منتدى التنمية الصيني. كما أن التقديرات ستظل منخفضة بشكل عام. وكذلك سيكون النمو العالمي أقل بكثير من المتوسط التاريخي. ذلك البالغ 3.8 في المائة.

صندوق النقد الدولي .. يحذر من تقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية

بينما من المتوقع أن تصدر الشهر المقبل التوقعات الجديدة. وذلك من صندوق النقد الدولي. الذي يتوقع نموًا عالميًا بنسبة 2.9٪ لهذا العام. حيث في أعقاب فشل البنوك. قالت جورجيفا إن السلطات في الاقتصادات المتقدمة. كذلك تعاملت بقوة مع الأخطار التي تهدد الاستقرار المالي. لكن الحذر لا يزال مطلوبًا.

وتابعت أن صندوق النقد الدولي يولي اهتمامًا وثيقًا. وذلك للبلدان الأكثر تعرضًا للخطر. لا سيما البلدان منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون. مضيفة لذلك نواصل مراقبة التطورات عن كثب. وكذلك نعمل على تقييم العواقب المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية. وايضاً الاستقرار المالي العالمي . بالإضافة إلى ذلك. حيث أصدرت تحذيرًا قويًا من إنشاء تكتلات اقتصادية منافسة. كذلك مدعية أن القيام بذلك سيؤدي. إلى انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقرًا وأقل أمانًا.

وأكدت أن الانتعاش الاقتصادي القوي في الصين. التي من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي. كذلك فيها حوالي 5.2 في المائة في عام 2023. حيث يوفر بعض الأمل للاقتصاد العالمي. وذلك لأنه من المتوقع أن تمثل الصين وحدها ثلث النمو العالمي. ووفقًا لها. حيث يتوقع الصندوق أنه مقابل كل زيادة بنسبة 1 في المائة. وذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين. كما ستحقق الاقتصادات الآسيوية الأخرى نموًا بنسبة 0.3 في المائة.

تحذير صندوق النقد الدولي

وكذلك حثت صانعي السياسة الصينيين على العمل. وذلك على تعزيز الإنتاجية وإعادة التوازن للاقتصاد. كذلك بعيدًا عن الاستثمار ونحو تنمية أكثر استدامة يقودها الاستهلاك. بما في ذلك التغييرات التي تركز على السوق. وذلك لدعم الفرص العادلة للقطاعين العام والخاص. وقالت إن مثل هذه الإصلاحات. حيث يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. بما يصل إلى 2.5 في المائة بحلول عام 2027. وذلك ونحو 18 في المائة بحلول 2037.

وذكرت أن إعادة التوازن للاقتصاد الصيني. كذلك ستساعد بكين أيضا في تحقيق أهدافها المناخية. وذلك لأن الانتقال إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك. كذلك من شأنه أن يخفض الطلب على الطاقة. وايضاً يقلل الانبعاثات ويخفف من الضغوط ذات الصلة بأمن الطاقة.