أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل المرن مع التحديات الخارجية الحالية، في ظل ما تشهده الساحة العالمية من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية التي تبعها اضطراب في سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، والمواد البترولية، وتكاليف الشحن، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وأن الحكومة مستمرة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي مكنتنا من امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.

قال الوزير، خلال لقائه مع السفير السويدي بالقاهرة هوكان إيمسجورد. وممثلي الشركات السويدية العاملة في مصر، إننا مستمرون في العمل بكل قوة لتهيئة بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات. ومحفزة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي. والمحرك الأساسي لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة. حيث تُولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات في مصر من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين. وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة, على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

قال الوزير، إننا نرحب بإقامة حوار مع مجتمع الأعمال السويدي في مصر لاستعراض تطور الاستثمارات السويدية في مصر، ومناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك في كل المجالات، على نحو يسهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتنمية الاستثمارات القائمة، وجذب المزيد من المستثمرين السويديين إلى مصر.

قال السفير السويدي بالقاهرة هوكان إيمسجورد، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر. خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.

حضر اللقاء كل من: شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية. والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك. والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب. والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين. ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية.