مصر تعلن تسهيلات جمركية جديدة وتعديلات ضريبية لدعم الاقتصاد

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن. أعلنت وزارة المالية المصرية أسبوع الماضي عن تطبيق تسهيلات جمركية جديدة بهدف تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع وتخليص المعاملات. تخفيف العبء على المستوردين. فتكون مصر تعلن تسهيلات جمركية جديدة وتعديلات ضريبية لدعم الاقتصاد

في إطار سعي الدولة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور بدلاً من مرافق تخزين، قرر الوزير محمد معيط تعديل بعض أبواب اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بحسب بيان للوزارة. ويتضمن هذا القرار تسهيلات جمركية جديدة للوكالات الملاحية.

وتضمن القرار الوزاري الموافقة على طلبات الوكالات الملاحية تغيير الوجهة المدرجة في قوائم الشحن الواردة للواردات النهائية إلى الموانئ الجافة والمستودعات والعكس كما هو الحال في المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص. النوع، طالما أن الطرف مقدم الطلب حصل على موافقته. ذكرت ذلك وكالة “أنباء العالم العربي”. وبالإضافة إلى ما هو قائم بالفعل، أجاز الحكم التعديل الإلكتروني للبيان الجمركي على منصة “نافذة”.

قرر مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد بإنشاء “الموازنة العامة للحكومة” والتي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية تحقيقا لمبدأ شمولية الموازنة. ويأتي هذا القرار وسط حزمة من الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين المالية العامة.
وأوضح معيط، بحسب بيان صادر عن وزارته، أن الحكومة أحالت التعديلات إلى مجلس النواب لمناقشتها الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يتم عرض الموازنة بصورتها الجديدة خلال العام المالي 2024-2025، وستشمل موازنة الدولة بالإضافة إلى موازنات 40 هيئة اقتصادية، مع إمكانية زيادتها تدريجياً لمدة خمس سنوات إلى 59 هيئة اقتصادية.

تحسين المؤشرات المالية

يركز التعديل على دمج إيرادات 59 هيئة اقتصادية مع إيرادات الموازنة العامة للدولة، مما يُشكل “موازنة الحكومة العامة”. ويقدر حجم هذه الموازنة بنحو 5 تريليون جنيه (162 مليار دولار) مقارنة ب 2.1 تريليون جنيه (68 مليار دولار) للموازنة العامة للدولة فقط. ويساعد هذا الدمج على تقديم صورة أكثر دقة للوضع المالي للدولة، مما يحسن من مؤشراتها المالية مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

 

يقدم مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد حوافز للقطاعات الاقتصادية دون فرض أي أعباء جديدة على المستثمرين. ولا يتضمن أي زيادة في معدلات الضريبة أو تعديل الشرائح الضريبية.

من المقرر طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 للحوار الوطني الأسبوع المقبل. وتهدف هذه الوثيقة إلى تحديد مسار السياسة الضريبية في مصر خلال السنوات القادمة.

تواصل الحكومة دعمها لقطاع التصدير من خلال مبادرة الدفع النقدي الفوري. ويجري العمل حاليًا لبدء مرحلة جديدة من هذه المبادرة. حيث تم بالفعل صرف ما يقرب من 54 مليار جنيه على الشركات المصدرة منذ بدء تنفيذها في عام 2019.