صدمة للصين: كندا تفرض رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية

في خطوة جريئة تحمل في طياتها تداعيات اقتصادية ودبلوماسية. أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين عن فرض كندا لتعريفة جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية. هذا الإعلان لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان خطوة متوقعة جاءت بعد فترة من المشاورات العامة التي أجرتها الحكومة الكندية حول هذا الموضوع. وجاءت متزامنة مع إجراءات مماثلة اتخذتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويكون صدمة للصين: كندا تفرض رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية.

في حديثه للصحافيين في هاليفاكس بولاية نوفا سكوشا، أكد ترودو أن بلاده ستفرض أيضاً تعريفة بنسبة 25% على واردات الفولاذ والألمنيوم من الصين. هذا القرار، وفقا لترودو، لا يأتي في فراغ بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الاقتصاد الكندي وضمان استمرارية منافسة عادلة على الساحة العالمية. وأشار إلى أن الصين لا تلعب وفقا للقواعد نفسها. مشدداً على أهمية أن تتخذ كندا إجراءات متوازية مع الدول الأخرى للحفاظ على استقرار أسواقها.

تسعى أوتاوا من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مكانة كندا. كمكون أساسي في سلسلة توريد السيارات الكهربائية العالمية. ووسط ضغوط محلية متزايدة للتصدي للتحديات الصينية، أظهرت الحكومة الكندية استعدادها لاتخاذ تدابير صارمة لحماية مصالحها الاقتصادية. فمع تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية في المستقبل القريب، ترى كندا في نفسها لاعباً رئيسياً في هذه الصناعة، وهي تستثمر مبالغ ضخمة في هذا الاتجاه.

صناعة السيارات الأوروبية

وقد نجحت كندا بالفعل في إبرام صفقات بمليارات الدولارات مع شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى. بهدف جذبها للاستثمار في جميع أجزاء سلسلة توريد السيارات الكهربائية داخل البلاد. هذه التحركات ليست مجرد جهود محلية. وهي جزء من استراتيجية دولية تسعى من خلالها كندا. إلى تعزيز دورها في قطاع السيارات الكهربائية. الذي يشهد نموا متسارعا.

من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة قريباً عن خططها النهائية لزيادة التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا العام. وبينما تستعد كندا لتنفيذ إجراءاتها. ويبقى السؤال قائما حول مدى تأثير هذه التعريفات على العلاقة الاقتصادية بين كندا والصين. وما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى تصعيد التوترات بين البلدين.

في النهاية، تشير هذه التحركات إلى أن كندا مستعدة للدفاع عن مصالحها الاقتصادية بكل حزم. حتى لو كان ذلك يعني مواجهة تحديات جديدة على الساحة الدولية. ولكن مع كل هذه الإجراءات. تبقى كندا ملتزمة بمبدأ التعاون الدولي والتنسيق مع شركائها الاقتصاديين. لضمان تحقيق مستقبل مستدام واقتصاد قوي.