صادرات مصر الهندسية تحقق قفزة تاريخية

بحسب بيان أصدره مجلس تصدير الصناعات الهندسية يوم الاثنين، شهدت الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 زيادة بنسبة 29.9٪ في صادرات قطاع الهندسة إلى 3.052 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وشهدت صادرات الصناعة زيادة ملحوظة في يوليو. حيث ارتفعت بنسبة 37.9٪ على أساس سنوي إلى 454.5 مليون دولار.

يهدف المجلس إلى توليد 145 مليار دولار من الصادرات من أجل مساعدة الدولة على تنفيذ استراتيجيتها.

ارتفعت صادرات الكابلات بنسبة 36.2٪. بينما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية. والصناعات الكهربائية والإلكترونية والنقل بنسبة 32.8٪ و 5.5٪ و 12.2٪ و 152.4٪ على التوالي.

خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، كانت أوروبا وبريطانيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وجورجيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وإسبانيا. وأيرلندا هي الدول التي ارتفعت إليها صادرات الهندسة.

وعلى صعيد آسيا، ضمت البحرين وقطر وأذربيجان والعراق والإمارات والسعودية.

وضمت أفريقيا كينيا وغانا ونيجيريا وأنجولا وأوغندا والكونغو كينشاسا ورواندا وليبيا والمغرب وتونس.

ارتفاع الصادرات

وأوضح شريف الصياد رئيس المجلس أن ارتفاع الصادرات له تداعيات كبيرة. أبرزها أنه يؤكد قدرات الصناعات الهندسية الهائلة في مصر ويسلط الضوء على ضرورة العمل بشكل مستدام للوصول إلى أسواق جديدة بالإضافة إلى الأسواق القائمة التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.

ومن أهم الصناعات التصديرية الواعدة التي تعزز بشكل كبير من فرص العمل وتضيف قيمة إلى التصنيع المحلي قطاع الهندسة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بسمعة راسخة في الأسواق العالمية ويلعب دورًا مهمًا في دعم خطة الحكومة لرفع الصادرات إلى المستويات اللازمة.

وأكد الصياد على أهمية التركيز على ضرورة خفض التكاليف وتعميق التصنيع المحلي. حيث أن هذه العوامل لها تأثير إيجابي على الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الاستراتيجية التي تدخل قطاع الصناعات الهندسية لتلبية متطلبات الصناعة. وتتطلب هذه الخطوات العمل على جبهات متعددة. مثل تقديم حزم حوافز لجذب الاستثمار في المكونات التي تتطلب تكنولوجيا دقيقة ومكلفة للاستيراد. فضلاً عن تقديم مختبرات الاعتماد.

وبناءً على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها قطاعات الهندسة. يأمل المجلس التصديري في زيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وفقًا لمديرة التصدير التنفيذية مي حلمي.

ويستند هدف المجلس على عدد من المحاور، مثل المشاركة في المعارض الدولية. والتخطيط للرحلات التجارية وأسابيع التجارة الخارجية. والاجتماع مع ممثلي الحكومة لتسهيل وصول المصدرين. وبحلول نهاية عام 2024. يمكن أن تتجاوز الصادرات هذه الأهداف إذا استمرت في النمو بالمعدل الحالي.