فعاليات منتدى الأعمال المصري البولندي

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات منتدى الأعمال المصري البولندي الذي أقيم بالقاهرة بتشريف الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا. و بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، بالاضافة لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات. كما ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال فعاليات المنتدى. بينما استهل بالترحيب بالرئيس أندريه دودا في أول زيارة يقوم بها إلى مصر. لافتاً إلى أنها تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين. ليس فقط على المستوى الرسمي ولكن أيضاً بين الشعبين الصديقين. حيث تتبوأ بولندا مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأضاف رئيس الوزراء عن سعادته لمشاركة الرئيس البولندي مراسم افتتاح منتدى الأعمال المصري البولندي .ومؤكداً على أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا. كما يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. تمتد تاريخياً لما يقرب من مائة عام وهو توجه محمود. يَلْقَى كلَّ الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين. ونوه الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه لا شك أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 ليصل الى نحو 720 مليون دولار. ومنها نحو 300 مليون دولار صادرات مصرية يعد مؤشراً إيجابياً يُشجعنا على العمل معاً من أجل مضاعفة هذه الأرقام، وتعزيز الاستثمارات المشتركة. والاستفادة من المزايا التي يمتلكها

الأعمال المصري البولندي

البلدان ولفت رئيس الوزراء إلى أن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطارى المُوقع في 7 يونيو 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس. ومنطقة كاتوفيتسا الاقتصادية البولندية لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر. وسوف يفتح آفاقاً واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر. ومؤكداً حرص مصر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاز هذا المشروع المحوري.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي نلتقي اليوم في ظروف دولية استثنائية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة. نتج عنها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار. وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم ومستويات المديونية. مضيفاً لم يكن الاقتصاد المصري. بمنأى عن تلك التداعيات وفقد تكبد خسائر مباشرة. تقدر بنحو 130 مليار جنيه وغير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه. ونتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالمياً. وتوقف تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا وهما دولتان تمثلان معاً نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر. واتصالاً بذلك أشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة. مستهدفةً الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وأسواق المال الدولية. وقيام الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة واجراءات البنك المركزي برفع سعر الفائدة.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي وَغَنىُّ عن البيان أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٦، نجحت في تعزيز مُرونة. والاقتصاد المصري وأسهمت في اجتياز تحديات وتداعيات جائحة كورونا بل كانت مصر. ومن الدول المحدودة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال الجائحة وفي هذا السياق استعرض. ورئيس الوزراء بعض التطورات في الاقتصاد المصري والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الاعمال. وبما في ذلك ما توفره مصر من فرص كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية ودعمها في إطار. رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ لقضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا حيث تحرص الدولة المصرية. وعلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة. وتحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو.