حظر روسي جديد على تصدير البنزين

أعلنت الحكومة الروسية، الأربعاء، أنها ستمدد حظر تصدير البنزين لمدة أربعة أشهر إضافية بهدف “الحفاظ على استقرار الأسعار التي ارتفعت في محطات البنزين في جميع أنحاء البلاد. ويكون حظر روسي جديد على تصدير البنزين.

وأعلنت الحكومة في بيان لها أن الحكومة فرضت قيودًا على صادرات البنزين للفترة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2024.

وبجانب الصيانة المقررة (في الخريف) في مصافي النفط. ذكرت أيضًا أنها تتوقع أن تساعد هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار الوضع في سوق الوقود خلال فترة الطلب الموسمي المستمر.

وكانت الحكومة الروسية قد قررت في بداية العام اتخاذ إجراء مماثل، وتم تنفيذه في الأول من مارس. ومع ذلك، تم تأجيله مؤقتًا بين 20 مايو و30 يوليو بسبب تشبع السوق المحلية.

الاتفاقيات الحكومية الدولية

وبحسب الحكومة، فإن شحنات التسليم التي تتم في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية.، بما في ذلك الاتفاقيات مع الدول الأعضاء في (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي). والتي تشمل بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا، ليست مدرجة على وجه التحديد في القيود الجديدة.

تم اتخاذ هذا النوع من الإجراءات في خريف عام 2023 استجابة لارتفاع تكاليف البنزين. مما يقلل من القدرة الشرائية للروس الذين يشعرون بالفعل بتأثيرات انخفاض قيمة الروبل نتيجة للعقوبات.

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن روسيا أنتجت 43.9 مليون طن من البنزين في عام 2023.

تحتاج موسكو إلى المزايا المالية المتوقعة من بيع البنزين والنفط لأن اقتصادها يركز حاليًا على المجهود الحربي لتمويل الهجوم العسكري في أوكرانيا.

ومع ذلك، استخدم الجيش الأوكراني طائرات بدون طيار متفجرة لاستهداف العديد من منشآت النفط الروسية في الأشهر الأخيرة. مما أدى إلى حرمان قوات موسكو من الإمدادات الحيوية.

قرار روسيا بتمديد حظر تصدير البنزين يعكس التحديات المتشابكة التي تواجه الاقتصاد العالمي. فالحرب في أوكرانيا، والتغيرات المناخية، والعقوبات الاقتصادية، كلها عوامل تساهم في تشكيل سوق الطاقة العالمية.