مصدرين مصر المنصة الإخبارية الأولى الخاصة بالصادرات المصرية والتي تشمل على كافه الاخبار والتقارير العميقة عن الصادرات المصرية والأسواق العالمية.
مقالات مشابهة
القطاع الخاص المصري والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
أكد الدكتور محمد معيط. وزير المالية. أن الاقتصاد المصرى. بات أكثر قدرة على التعافي الأخضر. رغم قسوة التحديات العالمية. وحيث اكتسب قدرًا من الصلابة. يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية. على نحو يدفعنا للاستمرار. في إجراء الإصلاحات الهيكلية. بإرادة سياسية قوية. لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى.
مستهدفين المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة فى المشروعات الخضراء. بما فيها الهيدروجين الأخضر من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغنى بالوظائف.
من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا ويتم فى سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح آفاقًا جديدة. ونتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وعلى نحو يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم موضحًا ارتفاع صافي. وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأعلى معدل خلال ١٠ سنوات لنحو ٨,٩ مليار دولار بنسبة نمو ٧١,٤٪ خلال العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
تمكين القطاع الخاص المصري والأجنبي
أضاف الوزير. على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أن التحديات بالغة الخطورة المترتبة على تشابك الآثار السلبية لجائحة كورونا. والتبعات غير المسبوقة الناتجة عن الحرب في أوروبا تفرض على المجتمع الدولي التعاون بشكل أكبر للتغلب على المخاطر الاقتصادية الراهنة. والمحتملة على نحو يُساعد في مساندة الاقتصادات الناشئة بحيث يكون هناك دور أكبر لشركاء التنمية الدوليين. وفي توفير التمويلات الميسرة خاصة على ضوء توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
أوضح الوزير. أن الحكومة المصرية تتعامل بشكل أكثر مرونة مع التداعيات شديدة التعقيد للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد. وعلى منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا ومن خلال رفع كفاءة الإنفاق العامئ وإعادة ترتيب الأولويات من أجل احتواء الصدمات بشكل يُساعد على تجنب المخاطر الاقتصادية الحادة. ويضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة. لافتًا إلى تخصيص حزمة استثنائية بنحو ١٣٥ مليار جنيه.
