أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جولة تفقدية ، لمتابعة استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة حيث تفقدا أعمال إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (9.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرسانى 6 حارة منها الطريق الشرياني ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 متر.

وعقب الجولة عقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة. المنفذة لأعمال التطوير حيث اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمشروع. حيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف 57 %. كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 25% والارصفة 11% وحاجز الامواج 90% والطرق الداخلية19 %.

كما اطلع على مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة منها رصيف الحاويات بطول (4.458) متر وساحات تداول.(3.793.147) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (5857) متر وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع. ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع. أيضا رصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع. أيضا رصيف الفحم بطول (730) متر وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع. ورصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع. ورصيف صب جاف + رصيف بضائع عامة بطول (1946) متر وساحات تداول بمساحة (821,982) متر مربع. وكذلك اطلع على مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لماهو معمول به بالمعايير العالمية.

وأكد الوزير على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع. وأن يتم العمل في كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج…) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية. ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات والتي لها خطوط ملاحية عالمية تتسابق للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة بالميناء على غرار ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (محطة تحيا مصر).

من جانبه، أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية على أن أعمال التطوير تتم بشكل متوازٍ للموانئ التابعة وهي السخنة والعريش وغرب بورسعيد لتضاهي الموانئ العالمية وتعظيم قدرتها التنافسية، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية تعمل وفقاً لاستراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية، ومن ثم تعزيز خدمات القيمة المضافة لهذه الموانئ بالتكامل مع قناة السويس.

وقال زكي أنه وفقاً لرؤية المنطقة الاقتصادية، نعمل على تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ لتكون المنطقة منصة للتصدير للأسواق العالمية والإقليمية ،فضلاً عن أن تطوير الموانئ يساهم في تعزيز تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأيضاً الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي المميز في صناعات الطاقة النظيفة وهو ماتشهده المنطقة خلال الفترة المقبلة في تواجد صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية.