تراجع التصنيع في الصين: تحديات وآمال جديدة

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو. مع معاناة المصنعين من انخفاض الطلبات الجديدة وتراجع الأسعار. يشير هذا إلى ضعف متوقع في الناتج العالمي خلال النصف الثاني من العام. ويكون في تراجع التصنيع في الصين: تحديات وآمال جديدة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات التابع للمكتب الوطني للإحصاء للشهر الثالث على التوالي. ليصل إلى 49.4 مقارنة بـ 49.5 في يونيو. هذا الرقم أقل من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، رغم أنه تجاوز قليلاً توقعات الإجماع البالغة 49.3 في مسح أجرته رويترز.

لا تزال توقعات المصنعين قاتمة حيث تحوم التوترات التجارية الخارجية حول الاقتصاد الصيني البالغ 18.6 تريليون دولار، والذي نما بشكل أبطأ من المتوقع في الربع الثاني، ويستمر الطلب المحلي في التراجع. صرح المصنعون أن أسعار بوابة المصنع وصلت لأدنى مستوى لها في 13 شهرًا، وأن العمالة استمرت في الانخفاض. يشير هذا إلى ضعف الاقتصاد المحلي واعتماد الصين المتزايد على الصادرات لتحقيق النمو.

لم يقدم المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة في يوليو الكثير من الأمل، حيث انخفض للشهر الثالث على التوالي، مما دفع أصحاب المصانع إلى خفض الأسعار لتعزيز الشحنات الصادرة.

تفاقمت الأمور بسبب الطقس القاسي في يوليو. بما في ذلك الفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة، مما قلل من التفاؤل بأن الصادرات القوية قد تؤدي إلى انتعاش اقتصادي أوسع. على الرغم من ذلك، يبدو أن صناع القرار في الصين أصبحوا أكثر جدية بشأن تسريع دعم السياسات الاقتصادية في الأمد القريب.

تحديات الاستهلاك المحلي

تراجعت مبيعات السيارات في يونيو للشهر الثالث على التوالي، مما أثر بشكل كبير على مبيعات التجزئة في الصين. كما أعلنت شركة ستاربكس عن انخفاض بنسبة 14% في مبيعاتها الفصلية في الصين، حيث اتجه العملاء نحو خيارات أقل تكلفة.

في اجتماع أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، تعهد صناع السياسات بتحفيز أكبر لتشجيع الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على زيادة الإنفاق، دون تحديد إجراءات محددة لتحقيق ذلك. ومع ذلك، يشك المحللون في أن تؤدي هذه التدابير إلى تسريع التعافي الاقتصادي بشكل ملموس.

تشكل العقارات 70% من ثروة الأسر الصينية، وتراجع أسعار المنازل بأسرع معدل في تسع سنوات في يونيو يعد أحد الأسباب الرئيسية لعدم إنفاق الأسر. يعمق هذا التراجع أزمة القطاع العقاري، الذي يمثل حوالي 25% من الاقتصاد الصيني.

رغم أن مؤشر مديري المشتريات الفرعي للبناء توسع بشكل أبطأ في يوليو إلا أن الطلب على مشاريع التطوير السكني الجديدة ومشاريع البناء الأخرى ظل ضعيفًا. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي لغير التصنيع، الذي يغطي البناء والخدمات، إلى 50.2 في يوليو من 50.5 في يونيو.

تشير التحليلات إلى أن الصين ستواصل تقديم دعم اقتصادي معتدل خلال ما تبقى من عام 2024. وفقًا لوانج تاو، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في يو بي إس، هناك توقعات بتخفيض المبلغ المطلوب من البنوك التجارية كاحتياطي وخفض تكاليف الاقتراض. لكن لم يتوقع حدوث تغيير كبير في السياسات القائمة.