تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي

وبسبب ارتفاع المخزونات الأمريكية والمؤشرات على أنه من غير المرجح أن تغير مجموعة إنتاج أوبك + سياسة الإنتاج في اجتماع فني الأسبوع المقبل، انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الأربعاء.

وبحلول الساعة 1258 بتوقيت جرينتش، انخفض عقد يونيو حزيران الأكثر تداولا 61 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 85.02 دولار للبرميل. في حين انخفض عقد مايو للعقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 85.55 دولار للبرميل. وينتهي عقد مايو يوم الخميس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 59 سنتًا، أو 0.7٪، إلى 81.03 دولارًا. وفي التعاملات السابقة، انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد.
بعد أن وصلت إلى أعلى نقطة لها منذ أكتوبر الأسبوع الماضي. انخفضت الأسعار منذ ذلك الحين. وهي حاليًا أعلى بنسبة 3٪ فقط من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من مارس.

مزيد من “التراجع” في أسعار النفط مع تسارع جني الأرباح بعد الارتفاع الكبير في منتصف مارس. نتج عن الزيادة القوية في مخزونات الخام الأمريكية وتوقع التقاعس المحتمل من قبل أوبك + الأسبوع المقبل. وفقًا لاستراتيجي السوق في IG، جون رونج يب.

ووفقا لمصادر السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. زادت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9.3 مليون برميل خلال الأسبوع الذي اختتم في 22 مارس. وبينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 4.4 مليون برميل. زادت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 531 ألف برميل.

تخفيضات الإنتاج

نشرت يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش). وهي بيانات حكومية رسمية.

قبل اجتماع الأسبوع المقبل لمراجعة السوق وتنفيذ الأعضاء لتخفيضات الإنتاج. قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف إجمالا باسم أوبك+. من غير المرجح أن تجري أي تغييرات لسياسة إنتاج النفط حتى انعقاد اجتماع وزاري كامل في يونيو حزيران.

وعلى الرغم من اضطرار روسيا والعراق إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة الإفراط في الإنتاج، قررت أوبك+ الشهر الماضي تمديد قيود الإنتاج البالغة حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية يونيو.

وتجاوزت أوبك توقعاتها بمقدار 190 ألف برميل يوميا في فبراير، وفقا لمسح أجرته رويترز، مما أثار الشكوك حول قدرة المنظمة على الالتزام بالتخفيضات.

ووفقا لتقرير محللي ANZ يوم الأربعاء، فإن التجار “يراقبون أعضاء أوبك بحثًا عن أي إشارة إلى أنهم قد يغيرون موقفهم بشأن حصص الإنتاج”.

وفي الوقت نفسه، توقعت المؤسسات الاقتصادية الألمانية الرائدة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.1% في عام 2024 مقابل 1.3% كما كان متوقعًا سابقًا، وهو ما لا يعد خبرًا جيدًا لأكبر اقتصاد في القارة.

ومع ذلك، قالت المفوضية الأوروبية أنه في شهر مارس، تحسن الرأي العام بشأن الاقتصاد في منطقة اليورو الكبرى إلى حد ما.