تباطؤ نمو اقتصادات الخليج

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

ستتوسع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بشكل أبطأ بكثير في عام 2023 . مما كانت عليه في عام 2018. حيث سيكون لتراجع أرباح مبيعات النفط الخام. وكذلك تخفيضات الإنتاج تأثير على مواردها.

كذلك منذ 20 مارس. وعندما وصلت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند حوالي 70 دولارًا للبرميل. حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 20 ٪ تقريبًا. كما تُعزى هذه الزيادة في الغالب. إلى التزام تحالف أوبك + بخفض إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميًا. بالإضافة إلى إعادة فتح الصين. ومع ذلك. فإن التباطؤ في الطلب العالمي. كما سيجعل من الصعب للغاية. كذلك تحقيق مزيد من التقدم في الأشهر المقبلة. وهو أمر سيئ لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما ستشهد المملكة العربية السعودية. أكبر منتج للنفط في العالم. والنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة هذا العام. أي أقل من نصف معدل النمو البالغ 8.7 في المائة. الذي سجلته في عام 2022. وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز في الفترة من 6 إلى 25 أبريل بمشاركة 16 اقتصاديا. وكذلك من المتوقع أن يظل معدل النمو في العام المقبل. وذلك دون تغيير. حيث سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية. كذلك بشكل حاد هذا العام نتيجة لتقييدات إنتاج النفط. وفقًا لما ذكره جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس. كذلك الخبير في الأسواق الناشئة. ايضاً الضربة المزدوجة لانخفاض إنتاج النفط. وكذلك أسعار النفط ستؤثر على الناتج المحلي الإجمالي النفطي. وايضاً غير النفطي في بقية دول الخليج.

تباطؤ نمو اقتصادات الخليج هذا العام .. وسط تراجع عائدات النفط

بينما من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي. إلى 3.7٪ في عام 2023 و 4.0٪ في العام التالي. وكذلك هو أقل بكثير من نسبة 7.6٪ . التي تم تحقيقها العام الماضي. وكذلك من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي. وذلك لسلطنة عمان بنسبة 2.6٪ في عام 2023. بينما من المتوقع أن ينخفض النمو في قطر والبحرين. إلى 2.7٪ هذا العام في المقابل. بينما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بمعدل أسرع إلى 1.5٪.

تباطؤ نمو اقتصادات الخليج

كذلك الوضع في المنطقة ليس شاذًا. حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو في غالبية الاقتصادات الرئيسية. وذلك في المنطقة هذا العام نتيجة لتأثيرات التضخم المرتفع. وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة على طلب المستهلكين. ومع ذلك كانت تقديرات التضخم في دول الخليج. كذلك أقل من تلك الخاصة بالعديد من الاقتصادات الكبيرة الأخرى. هذا العام من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 2.1 و 3.3 في المائة. وسوف ينخفض إلى ما دون ذلك في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك. على الرغم من المخاوف من حدوث انكماش. فمن المتوقع أن تستمر غالبية الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تسجيل فوائض في الحساب الجاري من رقمين في عام 2023 إنتاج النفط. وايضاً من المتوقع أن تصل البحرين وعمان فقط إلى رقم واحد.