افتتح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الدورة الحادية عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات. والذي شهد حضور الدكتور /هشام ابوزيد وزير النقل السوداني والفريق / أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وأشار الوزير إلى أن شعار مؤتمر النقل الدولي واللوجستيات (مار لوج) في نسخته الحادية عشر هذا العام. نحو اقتصاد أزرق مستدام وهو موضوع حيوي وهام للغاية ،مضيفاً تأتي مشاركة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية في فبراير 2022. للتأكيد علي حرص الدولة المصرية علي الحفاظ علي بيئة البحر المتوسط والبحر الأحمر وثرواتهم الضخمة وقيمتهم الاقتصادية التجارية الدولية ، فالاقتصاد الأزرق توجه تنموي عالمي وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. حيث يهدف للاستخدام الأمثل والمستدام للموارد والقطاعات الاقتصادية البحرية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع مراعاة البعد البيئي والحفاظ على القيمة البحرية والعمل على استدامتها.

مضيفاً أن تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق يعتمد علي وضع استراتيجيات طويلة الأمد للتنمية المستدامة والمتكاملة لكافة القطاعات البحرية الحيوية مثل (تنمية وتطوير الموانئ، السياحة الشاطئية، الطاقة البحرية النظيفة والمتجددة ، الاستزراع البحري ، المصايد) وغيرها من القطاعات البحرية بما يوفر فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي وحوكمة الأنشطة الاقتصادية البحرية، كما يفتح آفاق للتعاون البناء والعمل على المستويين الإقليمي والدولي إذا ما توافقنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستخدام الموارد البحرية بنظرة مستدامة وليس بنظرة تنافسية بين مختلف المستثمرين في العالم .

وأكد وزير النقل أنه من هذا المنطلق وإدراكا من جمهورية مصر العربية لأهمية حوكمة الأنشطة البحرية. وتحقيق الاستغلال الأمثل من الإمكانات البحرية التي تمتلكها مصر بسواحلها التي تمتد حوالي 3000 كم. ( 1000 كم على البحر المتوسط ، 2000 كم على البحر الأحمر). وكذا امتلاكها 54 ميناء.

مشيراً إلي أن جمهورية مصر العربية قامت بوضع سياسة بحرية متكاملة لمصر 2030. والتي تعد مكون رئيسي لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطني. التي تم بالفعل الانتهاء منها نهاية العام الماضي وان وزارة النقل المصرية ساهمت من خلال قطاع النقل البحري. بالمشاركة مع الوزارات المعنية في الدولة في صياغة. وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر 2030. والتي تتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. و تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع مقومات النمو في القطاعات والموارد. والأنشطة الاقتصادية والعمل على استدامة تلك الإمكانات. وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه في إطار المبادرات الإقليمية. التي تسعى لتطبيق مفهوم الاستفادة من الاقتصاد الأزرق. وأبرزها مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط. وحتى تاريخه فقد تم المشاركة حول الاقتصاد الأزرق لدول الاتحاد من أجل المتوسط. لافتاً, إلى أن وزارة النقل المصرية تُعد عضو بمجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق. لتفعيل وتنفيذ خارطة طريق وتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق بدول الاتحاد. والتحول لمفهوم الموانئ الخضراء والشحن الأخضر المستدام.

كما تُعد وزارة النقل عنصر رئيسي بالمحور الرابع بخطة العمل الفرنسية  المتوسط بحر نموذجي بحلول 2030. تحت عنوان ممارسات النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية ومواجهه التغيرات المناخية لتحقيق النقل المستدام. والحث على التحول للتطبيق الكامل لأنشطة النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من استراتيجية تشاركية للاقتصاد الأزرق المصري. ومخطط تنفيذي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحرية المصرية. بهدف الوصول بمصر لتكون دولة رائدة في تحقيق اقتصاد أزرق قوى ومستدام ومرن مرتكزا على تنوع رأسماله الطبيعي البشرى. وتكامله مع بقية قطاعات الاقتصاد المصري الأخرى. ومواكب لأهداف التنمية المستدامة ومعززاً لدور مصر الإقليمي والدولي.

وان الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية )الصيد البحري والاستزراع السمكي ، النقل البحري، قناة السويس ،السياحة البحرية، والتعدين البحري) على نحو مستدام والعمل علي سرعة نمو القطاعات الصاعدة ( النقل النهري وبناء وإصلاح السفن) و استكشاف القطاعات الواعدة ( التكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة وتحلية مياه البحر ). وتراعى هذه الاستراتيجية الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأزرق المستدام مع استراتيجية مصر الخضراء.