قواعد لتنظيم عمليات التعدين

هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

تبنت الهيئة الدولية لقاع البحار خارطة طريق تهدف. إلى اعتماد قواعد لتنظيم استخراج المعادن. في أعماق البحار في 2025. مما أثار استياء منظمات غير حكومية تدعو. إلى وقف نشاط تعتبر أنه يشكل خطرا على المحيط.

وكذلك بعد مفاوضات صعبة استغرقت ساعات. وأكد مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار المجتمع. في جامايكا منذ أسبوعين. ايضاً في قرار مساء الجمعة نيته مواصلة تطوير. هذه القواعد بهدف اعتمادها في الدورة الثلاثين للهيئة في 2025. وقال المكسيكي خوان خوسيه غونزاليس ميخاريس. كذلك رئيس المجلس الذي يضم 36 دولة إن هذا الموعد هدف توجيهي.

حيث يعمل المجلس. الذي لا يصدر حتى الآن سوى عقود للتنقيب. وذلك منذ عشر سنوات على قانون للتعدين. كذلك يفترض أن ينظم الاستخراج المحتمل للمعادن الموجودة. في قاع البحار العميقة في المناطق الواقعة. كذلك خارج الولايات القضائية الوطنية الخاضعة لسيطرته. ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل للتوصل إلى نص. مما يؤدي إلى فراغ قانوني منذ انتهاء مهلة محددة منذ بضعة أيام.

ومنذ التاسع من يوليو. حيث يمكن لأي دولة أن تتقدم بطلب للحصول على عقد استغلال. وذلك نيابة عن شركة ترعاها بعد انتهاء صلاحية بند. كما تم تفعيله في 2021 من قبل دولة ناورو الجزرية الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ. والتي تطالب باعتماد قانون التعدين في السنتين المقبلتين.

وقالت سفيرة ناورو مارغو داي خلال الاجتماع. حيث لم نعد في سيناريو ماذا سيحدث إذا. بل الآن ماذا سيحدث. مشيرة إلى أن حكومتها ستطلب قريبا. كذلك عقد استخراج لشركة ناورو أوشن ريسورسز المترفعة. عن شركة المعادن الكندية ذي ميتالز كمباني. وكذلك أعضاء المجلس منقسمون حول تفسير البند. لكن دعاة حماية المحيط قلقون من ضوء أخضر محتمل للاستغلال الصناعي. ولم يطمئنوا الجمعة.

قواعد لتنظيم عمليات التعدين

وأكد المجلس مجددا . حيث أنه لا ينبغي أن يجري أي استغلال تجاري قبل أن يتم وضع قانون التعدين. ولكنه لم يتمكن بعد من اتخاذ قرار بشأن عملية مراجعة طلب العقد. في حال عدم وجود قواعد للتعدين. وقالت صوفيا تسينيكلي باسم تجمع تحالف الحفاظ. على أعماق البحار. الذي يضم منظمات غير حكومية. وكذلك غرينبيس والصندوق العالمي للطبيعة. حيث إن خارطة الطريق هذه. التي يتم التفاوض حولها وراء أبواب مغلقة لا تعكس المخاوف المتزايدة. والمعارضة للتعدين في أعماق البحار.

وكذلك دانت تسينيكلي الضغط لتسريع تبني القواعد. مؤكدة أنه يمكن تقديم طلب للاستغلال. في أي وقت. لذلك إعلان تعليق لعمليات من هذا النوع أمر ملحّ وضروري. وستناقش الهيئة الدولية والبلدان الأعضاء الـ167 فيها الأسبوع المقبل. وذلك للمرة الأولى توقفا احترازيا. حيث باتت تؤيده نحو عشرين دولة بينها فرنسا وتشيلي والبرازيل.